بعد حديث السيسي عن "الخدمة المدنية".. الحماقي: النواب دافعوا عن مصالح "مجموعة"
بعد حديث السيسي عن "الخدمة المدنية".. الحماقي: النواب دافعوا عن مصالح "مجموعة"
أشرف العربي وزير التخطيط
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة اليوم، موضحا أنه يحترم رأي مجلس النواب، قائلا: "انتم طلبتوا مني أقوم بالإصلاح.. وأوعوا تتصوروا إن الإصلاح هيكون من غير ما نفكر في مستقبل ولادنا وأحفادنا، ومصر فيها 7 ملايين موظف لا نحتاج منهم سوى مليون".
وأيدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ما قاله الرئيس السيسي في خطابه، مؤكدة أن النواب مالوا لمصالح المعترضين الذين نجحوا في الدعاية ضد القانون، مثل موظفي الضرائب، قائلة "لا يجب أن تكون هناك مجموعة تمشي البلد كلها لمصالحها الخاصة، والنواب دافعوا عن مصالح مجموعة من المجتمع، لكن هذا ليس في مصلحة المجتمع".
وأشارت الحماقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن السبب في اعتراض فئة على القانون هي نسبة العلاوة التي تم تخفيضها، مضيفة "لا يوجد بأي دولة في العالم حوافز تقدر بـ1440 جنيها"، لافتة إلى أن مصر تحتاج إلى إصلاح ورفع كفاءة الجهاز الإداري ومكافحة فساده.
وقالت أستاذ الاقتصاد إن النواب كان يجب عليهم الموافقة على القانون، مع التحفظ على النقاط السلبية وتعديلها ووضع الضوابط والمعايير الأساسية التي يجب مراعاتها في اللائحة التنفيذية، مضيفة "نحن في أشد الحاجة إلى الإصلاح الإداري، وتقدم البلد اقتصاديا مرهون بوجود جهاز إداري كفء، فإذا لم يتم رفع كفاءة هذا الجهاز واتخاذ كل الوسائل لتحسين مستواه ومكافحة الفساد به سنمر بمشكلة كبيرة".
من جانبه، اختلف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مع الرئيس السيسي بشأن احتياج الجهاز الإداري لمليون موظف فقط، مشددا على ضرورة توفير وخلق وظائف للعاملين بالجهاز الإداري والبالغ عددهم 7 ملايين، حسب قول الريئس.
كما اختلف مع الرئيس فيما يتعلق بعدم دراسة النواب قانون الخدمة المدنية بشكل جيد، قائلا: "هناك اعتراضات على القانون من البداية، ومواد بالقانون لم تدرس بشكل جيد"، مطالبا بضرورة مراجعة القانون وتعديله.