القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم
القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم
أرشيفية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي، وائل غنيم، لانتقاء القرار الإداري.
وقال مقيم الدعوى، إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة "جوجل" في الشرق الأوسط، وقدّم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأمريكية أول من بحثت عنه كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير، بحسب قوله.
وأضافت الدعوى، أنه في يوم 25 يناير 2011، كان غنيم في مقر عمله بشركة "جوجل" الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وأنه جاء إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات.