تشكيل «تحالف إسلامى» للسيطرة على الحكومة والبرلمان
تشكيل «تحالف إسلامى» للسيطرة على الحكومة والبرلمان
جانب من اجتماع لجنة حصر أموال الإخوان
كشفت لجنة حصر الأموال عن عزم الإخوان تشكيل حكومة تحالف إسلامى موسع للسيطرة على الانتخابات البرلمانية.
رئيس الحكومة من «الحرية والعدالة» وتشارك فيها أحزاب إسلامية حسب قوتها النسبية.. وتأجيل الانتخابات فى مصلحة الإخوان للتمكن من تحقيق إنجاز على الأرض
وجاء نص الوثيقة الإخوانية: نحن نتحمل ظروفاً صعبة وغير عادلة وسوف ندخل فى امتحان مبكر وحساب قاسٍ ورصيد الإنجازات ضعيف جداً وسوف نحاسَب نحن عليه بعد سنة بدلاً من أربع سنوات. الرئيس وكذلك الحزب يحكم ولكنه لا يمتلك سلطة كافية على مفاصل الدولة «فليس له إلا تسعة وزراء من ستة وثلاثين، وستة محافظين من سبعة وعشرين». هناك وزارات أو قطاعات كثيرة المشاكل ويشوبها الضعف والتخاذل أو التحريض بل أحياناً التآمر وهى تمثل تحدياً بل تهديداً للثورة ولمصر مثل «الداخلية - الأمن الوطنى - الإعلام - القضاء» وفى بعض القطاعات المصرفية والاقتصادية وغيرها.
وأضافت الوثيقة مؤكدة أن «الوقت يمر والمدة الرئاسية تتآكل ولا نستطيع تطبيق برنامج الرئيس أو غيره ولا توجد فى الوزارة مجموعة تمتلك رؤية. التوقيت المقترح أقل وقت متوقع لإقرار قانون الانتخابات هو شهران من الآن أى إن الانتخابات سوف تتم تقريباً فى شهر يونيو وهو شهر الامتحانات والطلاب «القوة الفاعلة» مشغولون. وهو شهر مشاكله كثيرة مثل نقص مياه الشرب ومياه الرى وانقطاع الكهرباء.
ولذلك فإن التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات بعد انتهاء الصيف بالكامل أى بعد ستة أشهر من الآن على الأقل فى شهر 9 أو 10 حيث تمر شهور الصيف بمشاكلها وتصبح ظروف الطلاب مناسبة.
و تأجيل الانتخابات يحقق إرضاءً لبعض الجهات المعارضة التى تطلب تأجيل الانتخابات.
وطالب الإخوان فى الوثيقة بتكوين حكومة تحالف إسلامى وطنى موسع قوامها «ترشيحات قائمة على الأمانة والكفاءة» من كل الأحزاب بنسب متوازنة طبقاً للوزن النسبى التقديرى للحزب.
- حكومة تحالف إسلامى وطنى موسع تجمع وتمثل عناصر الأمة الفاعلة كما حدث فى انتخابات الرئاسة ومعركة التأسيسية والدستور.
- هى حكومة مواجهات صعبة مع ملفات فى منتهى الخطورة يتوقف عليها مستقبل مصر وأخطرها الأمن والإعلام وتحقيق العدالة ودعم الاقتصاد وإصلاح القضاء وتحتاج إلى تكاتف عناصر الأمة من خلال تحقيق تحالف إسلامى وطنى موسع.
- على سبيل المثال فى ملف الأمن وإصلاح جهاز الشرطة فلا سبيل لتحقيق نجاح اقتصادى أو سياسى إلا بتحقيق نجاح أمنى ولا يمكن تحقيق نجاح أمنى إلا بإصلاح الشرطة فمن المتوقع فى حالة الإصلاح والهيكلة للشرطة أنه سوف يتم احتجاجات ومقاومة من الشرطة نفسها وهذا يمثل تحدياً خطيراً وإضافياً، فالذى لا يعمل منهم أو يتآمر أو يضرب عن العمل كما هو متوقع فيجب ألا يتقاضى مرتبه أو يتقاعد أو يفصل واللجان الشعبية سوف تقوم بالعمل وتسد الثغرات حتى يرعوى ويرتدع الجميع وهو ما يستدعى هذا التحالف الإسلامى الوطنى الموسع وحشد جموع الأمة للتعامل معه.
- وعلى نفس الغرار تكون الحاجة لهذا التحالف فى مواجهة المعركة المتوقعة مع الإعلام الفاسد أو عند الدخول على قانون إصلاح السلطة القضائية.
- لا مانع طبعاً من مشاركة ليبرالية مناسبة من شخصيات ذات كفاءة وأمانة ولاسيما التى تمثل أحزاباً مثل الوفد أو غيره مما يزيد من تمثيل الحكومة للأمة ويكسر التحالف العلمانى.
- التشكيل المقصود هنا لا يعنى المشاركة بالوزراء ونواب رئيس الوزراء فقط ولكن بالوزراء ونوابهم ومساعديهم ومستشاريهم ورئاسة الهيئات والمصالح والشركات الحكومية الهامة حيث يمكن إرضاء الجميع وإشراك الجميع بما لا يخالف القانون ولكى لا تكون هناك وزارات مظلمة علينا فيجب أن يكون لنا ممثلون فى الصفوف الأولى مثل الوزراء أو فى الصفوف الثانية وفى كل الأماكن حتى يتعلم الجميع ويأخذ الخبرة فى إدارة الدولة والحكم مثل نواب الوزراء ومساعديهم.
- لا يتم بأى حال من الأحوال استخدام المستقلين أو التكنوقراط، إلا فى الضرورة، فمكانهم فى الأماكن الاستشارية وغيرها.
- يجب أن يتفق مع كل وزير أياً كان حزبه على برنامج وفريق عمل وألا يتركوا هكذا دون رؤية ولا بدون مساعدين فيضيعون ويأكلهم الفلول والقيادات البيروقراطية العتيقة الفاسدة.
- الجماعة وكذلك الحزب عامرة بالكفاءات من أصحاب المشروع الإسلامى التى وإن افتقدت الخبرة التى يفتقدها الجميع و«الأحزاب» إلا أنهم يمتازون بالإخلاص والحيوية العالية ويمتلكون الرؤية البعيدة وإمكانية التخطيط من خلالها والتنفيذ لهذه الخطط والقدرة على حشد الكفاءات والخبرات من كل الاتجاهات وكذلك القدرة على العمل الجماعى وهذه هى سمات النجاح فى العالم كله.
- يجب أن نثق فى أنفسنا وإن قلت خبرتنا فنحن الإخوان أو المتحالفين الإسلاميين والوطنيين سنكون الأفضل بإذن الله فالبدائل المطروحة فى البيروقراطية المصرية إما فاسدة أو ضعيفة أو تفتقد الرؤية والقدرة على التنسيق والعمل الجماعى فنحن وإن افتقدنا الكفاءة النسبية والخبرة العملية فلن نعدم الأمانة والحرص على التعلم واكتساب الخبرة.
- الأفضل أن يكون رئيس مجلس الوزراء منا هذه المرة وإلا فليبق هشام قنديل حتى انتخابات البرلمان حيث إن اتفاق «فيرمونت» الرئيس قد وفّى به وانتهى وقته.
- حكومة يفترض أنها تستمر بتشكيلها «إلا قليلاً» حتى الانتخابات المقبلة بل وبعدها وحتى نهاية المدة الرئاسية وتطبق برنامج الرئيس.
- هذه الحكومة يجب تشكيلها فوراً بدون إضاعة للوقت ويجب أن يتبعها فوراً حركة موسعة للمحافظين ونوابهم.