عبدالعال يترك منصة النواب ويرأس مناقشة رسالة دكتوراه عن الاستثمار

10:15 م | الأحد 24 يناير 2016

لم يمنع الانشغال الدائم، وضيق الوقت، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من المشاركة في مناقشة رسائل دكتوراه فى مجال القانون بجامعة عين شمس، مساء أمس الاول، باعتباره أستاذا بكلية الحقوق في الجامعة.

كان عبدالعال جالسا للمرة الأولى عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، على منصة العلم بدلا من منصة التشريع والرقابة، ليرأس اللجنة العلمية لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث شريف عيد، وضمت لجنة المناقشة الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون العام، وكيل كلية الحقوق الأسبق بنفس الجامعة، بصفته مشرفا على الرسالة، والدكتور محمد جمال جبريل، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، والدكتورة ايمان مصطفى منصور، مدير "مركز تسوية منازعات المستثمرين" بوزارة الاستثمار.

حرص عبدالعال على الحضور للمساهمة في هذا العمل العلمي، على الرغم من ضيق وقته، وهو ما كشف عنه "فتح الباب" خلال كلمته عند بدء جلسة المناقشة، قائلا "إننا سنحاول الانتهاء على وجه السرعة من المناقشة لكثرة المواعيد التى يرتبط بها رئيس مجلس النواب"، وهو ما حدث بالفعل حيث استمرت مناقشة الباحث "عيد" لمدة ساعتين فى رسالته التى حملت عنوان "إستراتيجية القرار الإداري فى مجال الاستثمار"، بعدها خرجت اللجنة للمداولة وأصدرت قرارها بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز".

وكشف الباحث فى رسالته عن أن "عدد لجان فض منازعات الاستثمار تزايدت بعد ثورة 25 يناير بشكل يثير اللبس والخلط بينها، فى الوقت الذى انخفض فيه حجم الاستثمارات، واصبحت يد القيادة مرتعشة فى اتخاذ القرار الادارى، وهو أمر يعيق خطوات التنمية المطلوبة".

وأثنى عبدالعال وأعضاء لجنة المناقشة على الرسالة، باعتبار أنها "جمعت بين شتات لجان فى فض المنازعات فى مجال الاستثمار فى كتاب واحد، إضافةإالى تطرق الباحث إلى الوساطة فى مجال تسوية المنازعات التجارية، فضلا عما قدمته الرسالة من مقترحات، أبرزها تبنى المشرع إصدار قانون ينظم مسئولية الوزراء وأعضاء الحكومة، سواء كانت مسؤولية سياسية أو قانونية، واضعا فى اعتباره ما تفرضه الظروف على تلك الوظائف من أعباء ومسؤوليات، وتمكين هؤلاء المسؤولين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الأعمال دون تردد أو خشية خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد حاليا".

وأوصى عيد، في رسالته، بـ"ضرورة وجود جهة مركزية تتولى مهمة جمع وإتاحة المعلومات، بما يلزم معه تحديث الإطار التشريعى لحرية تداول المعلومات وبما يتناسب مع التطورات الحالية، والعمل على توفير المناخ الجيد للاستثمار، وأن يراعى صانع القرار الاقتصادى تحقيق التوازن بين مبدأ الشفافية الإدارية كمطلب عالمى لتطوير الإدارة وبين السرية كقيد على شفافية العمل الإداري".

كما أوصى الباحث بأن "تكون هناك جهة مركزية يُعهد اليها بمهمة تقييم الأثر التشريعي للقرارات والقوانين قبل صدورها، وإعادة هيكلة لجان فض منازعات الاستثمار عن طريق ضم هذه اللجان فى لجنة واحدة تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإكسابها قوة وفاعلية فى تنفيذ قراراتها، لاسيما وأن كثرة اللجان تثير اللبس بين المستثمرين فى شأن إجراءات وضوابط كل لجنة والفرق بينها وبين اللجان الأخرى المشابهة لها".

وختم الباحث رسالته بتوصية للمشرع، الذي كان يمثله رئيس مجلس النواب الحاضر بشخصه، بأن "يتبنى إصدار قانون ينظم الوساطة الخاصة دون القضائية باعتبارها أحد أهم البدائل المطروحة للتقاضي، والتى تبنتها العديد من الدول العربية والأجنبية".