"عمومية قضاة المنوفية" ترفض الإشراف على الاستفتاء.. والنيابات تواصل تعليق العمل

أعلن المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء أمس، قررت رفض الإشراف على استفتاء الدستور المقرر له يوم السبت القادم. وأكد إمام أن قضاة المنوفية يمثلون ما يقرب من 90% من حضور الجمعية العمومية، رفضوا الإشراف على الاستفتاء، معللين ذلك بأن المادة الأولى من الإعلان الدستوري الجديد لم تلغ الإعلان الدستوري السابق بكل آثاره، مؤكدين أنه لا تراجع عن الإلغاء الكامل للعدوان على السلطة القضائية. وأشار إمام إلى أن 10% من أعضاء الجمعية العمومية رأوا ضرورة المشاركة والإشراف في الاستفتاء على الدستور لأنه بمثل واجب وطني على كل قاضٍ ولضمان نزاهة الاستفتاء. وتواصل محاكم ونيابات المنوفية تعليق العمل بها للأسبوع الثالث على التوالى، وتأجيل القضايا، لأجل غير مسمى استجابة لتوصية نادي القضاة، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الدكتور العوا. على جانب آخر، اقتصر عمل النيابات على تسيير الأمور العاجلة الخاصة بمصالح المواطنين وكذلك قضايا تجديد الحبس وتصاريح الدفن وإجراءات المعاينات؛ حيث انتظم العمل فقط في قضايا جنح المستأنف، والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية، واستمرار العمل بالنيابات مقتصر على القرارات المتعلقة بالمحبوسين على ذمة قضايا بما لا يضر بمصالحهم وباستثناء ذلك فإن العمل معلق حتى إشعار آخر.