حالياً فى دور العرض «السياسى»: عودة «الطرف الثالث»
اسمه لا يظهر سوى فى الأوقات الحرجة، عندما تسيل الدماء، وتصل الاشتباكات إلى الذروة، وتمتلئ المستشفيات بشهداء ومصابين من أبناء الوطن الواحد، وقتها يتخلى الجميع عن المسئولية ليظهر «الطرف الثالث» الذى يتحمل وزر كل ما يحدث.
إشارة تحقيقات نيابة شرق القاهرة إلى أن الجناة فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين فى أحداث «الاتحادية» ما زالوا مجهولين، أعادت إلى الأذهان مرة أخرى، فكرة «الطرف الثالث» الذى حوّل عدداً من الأحداث السياسية إلى جرح مفتوح لا يمكن إغلاقه، كما أن تصريحات طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، والقيادى الإخوانى عصام العريان حول أحداث «الاتحادية» لم تخل ممن سُمى «الطرف الثالث».
بداية ظهور «الطرف الثالث»، فى الحياة السياسية كان مع أحداث ماسبيرو، فمشاهد العنف والسحل الذى شهدته، وقتل ما يزيد على 25 شاباً، وتنصل كافة القوى السياسية من المسئولية بما فيها المجلس العسكرى، جعل «الطرف الثالث» يظهر وبقوة، كذلك أحداث محمد محمود، فبعد نفى وزارة الداخلية استخدام الرصاص الحى مع المتظاهرين، جرى البحث عن «الطرف الثالث» الذى أوقع عشرات المصابين بالرصاص الحى، الأمر نفسه تكرر مع أحداث «مجلس الوزراء» ثم مذبحة بورسعيد التى راح فيها 74 شاباً.
«مجرد ذريعة وللأسف سوف تدفع إلى مزيد من الصراع والعنف»، هو ما وصفت به الدكتورة هالة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية، الأمر مؤكدة أنه لو كان هناك بالفعل طرف ثالث لوجب الكشف عن أسماء المتورطين فيه قائلة: «سنستمر فى صراع مفتوح ما دام فى كل مرة لا يتم التوصل إلى الجناة، ولا يتم الاعتراف بوجود إشكاليات حول الدستور، ووجود خلافات شديدة بين القوى المدنية والإسلامية وانقسام داخل مؤسسات الدولة»
واعتبرت «هالة» أن كل السيناريوهات مطروحة بما فيها السيناريو اللبنانى بسبب الانقسام الشديد بالمجتمع حالياً قائلة: «التوصل لنقطة وسط، وتقديم التنازلات السياسية هو الحل الوحيد لتجنب الصراع القادم».