3 أحزاب ترفض استحداث لجنة مكافحة الفساد: تضيف أعباء على البرلمان

02:13 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

رفضت أحزاب "مستقبل وطن والوفد والحركة الوطنية" استحداث لجنة لمكافحة الفساد ضمن اللجان النوعية للبرلمان، باعتبار مكافحة الفساد تدخل ضمن اختصاص البرلمان في الأصل، وليس من الضروري إنشاء لجنة خاصة بها، لأنها ستمثل عبئا كبيرا يوازي عمل وزارة في الدولة، كما يضيف مهاما وأدوارا أخرى على النواب قد تعوق مهمة عمل المجلس الأساسية، كما أن دورها قد يتعارض مع عمل لجان أخرى.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الفساد المتفشي بكل صوره وأشكاله قضية خطيرة يجب فتحها ومناقشتها أمام الجميع ومحاسبة المتورطين فيها، إلا أن هذا الفساد لا يواجَه فقط من خلال لجنة في المجلس.

وأضاف فؤاد، لـ"الوطن"، "الفساد ظاهرة عامة تحتاج للمواجهة، والقضاء عليه يتطلب وضع آليات إدارية تضمن صرامة وشدة الرقابة، وتوقيع أقصى عقاب على المخالفين والمتورطين في قضاياه، إلا أن استحداث لجنة في البرلمان لمكافحة الفساد يمثل عبئا كبيرا يوازي عمل وزارة في الدولة، ونحن نحتاج مزيدا من الوضوح بشأن هذه اللجنة، وفي النهاية الوفد مع أي إجراءات تخدم مصالح الوطن والمواطنين، على أن يكون ذلك من خلال قواعد موضوعية ورؤى واضحة، يجري العمل في إطارها".

{long_qoute_2}

بينما قال محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن فكرة إنشاء لجنة لمكافحة الفساد هدفها نبيل يقدّره الجميع، إلا أن ذلك من الممكن أن يتعارض مع لجان أخرى داخل البرلمان، لأن هناك تشابكا بين هذا الدور وباقي اللجان النوعية بطريقة مباشرة.

وأضاف بدراوي، لـ"الوطن"، "الفساد متفش بصورة كبيرة في الكثير من المصالح والهيئات والوزارات، لكن ذلك لا يحتاج إلى استحداث لجنة له في البرلمان، حيث إنه يجب مكافحة الفساد من خلال تنقية القوانين أولا، وعدم إعطاء أي مسؤول في مؤسسات الدولة أي صلاحيات أو سلطات عشوائية تسمح له بإصدار قرارات تؤدي لمزيد من الفساد، كما يجب وضع رقابة صارمة ومتابعة أداء المسؤولين التنفيذيين".

فيما قال النائب محمود يحيى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن فكرة استحداث لجنة لمكافحة الفساد تمثل أعباء إضافية على نواب البرلمان، لأنها تعطى المجلس أدوارا أكبر إضافية، ربما تؤدي فيما بعد لإعاقة المجلس عن أداء مهمته الأساسية.

وأضاف يحيى، لـ"الوطن"، أنه من ضمن مهام النواب مناقشة قضايا الفساد بعد اكتشافها، وإعلانها من الجهات الرسمية، وبالتالي ليست هناك ضرورة لإنشاء لجنة لمكافحة الفساد طالما القضية تدخل في صميم عمل المجلس في الأصل.

{long_qoute_3}

في المقابل، قال النائب إيهاب الخولي، نائب رئيس حزب المحافظين، إن إنشاء تلك اللجنة في هذا التوقيت يُعد ضرورة، ويضعها على رأس اللجان المطلوبة في ذلك اتجاه الدولة نحو النهوض والتنمية، وهو ما لا يتحقق إلا بمكافحة الفساد.

وأضاف الخولي، لـ"الوطن"، "نسعى بقوة لاقتراحها على المجلس، بما يتوافق مع المادة 135 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وهو أمر لا يتعارض مع الدستور لأن مواده أرقام (215، 216، 217، 218، 219، 220، 221) تمنح المجلس حق الرقابة".