عضو بـالمحامين يطالب بتطبيق العقوبات على ملاك القنوات التحريضية

04:31 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

قال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان، إنه لا بد أن نفرق بين أمرين، الأول أن الجهات المالكة المسؤولة عن بث مثل هذه القنوات المعادية والمحرضة من خارج الدولة، وبالتالي المسؤولية تقع على جهات البث أو الدولة التي تبث منها تلك القنوات، وبالتالي على وزارة الخارجية أن تتخذ الإجراءات الأزمة.

وأضاف "أحمد" أن الأمر الثاني هو مسؤولية الأشخاص الذين يقومون على مواد البث سواء الضيوف أو القائمين على تنظيم المواد أو مقدمي برامج أو مذيعين أو معدين، وطالب بتطبيق قانون العقوبات إذا كانوا مصريين وتبين أن المواد التى يتم نشرها تؤثر على الأمن العام لمصر مثل التحريض والعنف وبث الشائعات، موضحاً أن قانون العقوبات ينص على عقوبات لتلك الجرائم يمكن محاكمة المصريين بشرط عودتهم إلى الدولة المصرية وبالتالي لا بد من وضعهم على قوائم الوصول ومحاكمتهم ومنعهم من السفر.

وأوضح أن من المعروف أن تنظيم مثل هذه القنوات يرجع للتنظيم الدولي للجماعة المحظورة الذي له العديد من المصادر التمويلية من رجال أعمال واصحاب مصالح بالخارج دول وكيانات وأشخاص، ولفتت إلى أن كل هذه القنوات ليس لها بها أي مواد إعلانية تساعدها على الاستمرار وبالتالي هي تقوم على تمويلات وأجندات خاصة من بعض الدول التي تستضيفها.

وأشار إلى أن على الجهات الإعلامية المسؤولة في مصر، تبني سياسات جديدة لمواجهة هذه القنوات المعادية للدولة والتي تحرض على العنف من خلال نشر المعلومات المغلوطة والشائعات الكاذبة، موضحاً أن ينتهج الإعلام المصري سياسة جديدة وبث معلومات وحقائق بشفافية وهو طريق سهل لتصحيح الصورة التي يتم بثها بطريقة غير شرعية، إضافة إلى نقل الحقائق في حينها وتوضيحها للرأي العام المصري والعربي والعالمي، واتباع سياسة المواجهة الإعلامية وتوفير المعلومة الصحيحة لأنها ستسهل مسألة المواجهة.

وأوضح أنه لا ينبغي أن تختص على المواجهة القانونية بل مواجهة إعلامية كسياسة لمواجهة هذه القنوات المعادية من خلال القنوات المصرية.