"القضاء الإداري" تؤجل قرارها في دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر لآخر جلسة اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، عضو اليمين بالدائرة الأولى ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، تأجيل 25 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبرلأخر جلسة اليوم. وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل في طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعة الإخوان المسلمين التي تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين في الـ 25 طعن.