أحزاب: "التظاهر" يقيد الحريات.. وسنُكلف نوابنا بتعديله فور تشكيل اللجان النوعية
أحزاب: "التظاهر" يقيد الحريات.. وسنُكلف نوابنا بتعديله فور تشكيل اللجان النوعية
مجلس النواب
أكد عدد من الأحزاب والقوى السياسية، أنها ستعمل على تعديل قانون التظاهر، داخل مجلس النواب، فور الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية للبرلمان، انطلاقا من أن التظاهر حق دستوري، بينما القانون الحالي مُقيد للحريات، وبه مواد "مطاطة"، وسيسعون من خلال التعديل ليكون رفض التظاهر من خلال المحكمة، وليس الجهات الأمنية.
وقال طلعت فهمي، الأمين العام لحزب التحالف الشعبي، إن الحزب يسعى بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، للتأكيد على حق المواطنين في التظاهر السلمي، لتغير الأوضاع غير الصحيحة، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأضاف فهمي، لـ"الوطن": "أصبحنا محرومين من حق التجمع السلمي، فعندما تجمعنا العام الماضي استشهدت شيماء الصباغ، وتعرض الكثير من الشباب للحبس على ذمة قانون التظاهر، لذلك نحن متمسكون بتعديل القانون، وسنرفع دعاوى قضائية ضده، حتى يتم تعديله والإفراج عن جميع الشباب المحبوسين بسببه".
المصريين الأحرار: نتبنى حوارا لتعديل "التظاهر" بمشاركة كافة القوى السياسية
وأكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيتبنى حوارًا لمناقشة قانون التظاهر، تمهيدًا لتعديله بمشاركة جميع القوى السياسية، للبحث عن صياغة للقانون تتوافق عليها جميع الأطراف.
وأوضح وجيه، لـ"الوطن": "القانون يجب تعديله، والحزب يسعى للتوفيق بين جميع القوى السياسية الممثلة داخل مجلس النواب وغير الممثلة، والمجتمع المدني والحكومة، بشأن الضوابط الحاكمة لعملية التظاهر".
وقال أكمل نجاتي عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن تعديل "التظاهر" على رأس أولويات الحزب داخل البرلمان، والكتلة البرلمانية للحزب ستطرح تعديل القانون فور الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب، حيث سيعقد الحزب اجتماعًا عاجلا فور الانتهاء منها، لتحديد أولويات الكتلة التشريعية، ويكون التظاهر ضمن التشريعات العاجلة، التي يكلف الحزب نوابه بالعمل على تعديلها داخل البرلمان.
وأضاف نجاتي، لـ"الوطن": "سنطالب بتعديل القانون، بما يتوافق مع التعديلات المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أعلنها في وقت سابق، ونحن بحاجة لدراسة ملحة، لأن إزالة الآثار المترتبة على القانون معضلة دستورية".
المصري الديمقراطي: رفض التظاهر يجب أن يكون عبر المحكمة وليس الأمن
وأوضح النائب خالد شعبان عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب أعد تصورًا لتعديل القانون بما يمنح الحريات ولا يقيدها، لأن التظاهر حق يكفله الدستور للمواطنين، للتعبير عن رأيهم.
وأضاف شعبان، لـ"الوطن": "القانون بوضعه الحالي مقيد للحريات، يمنع التظاهر ولا ينظمه، ونحن نسعى لتعديل النقاط التي تقف ضد حق المواطن، فالجهات الأمنية حال عدم ردها على طلب ما لتنظيم وقفة احتجاجية، يحق للطالبين التظاهر، لأنهم أخطروا الجهات الأمنية بمطالب المتظاهرين وعددهم وأماكن خروجهم، وعلى الجهة الأمنية اللجوء للقضاء لتبرير رفض التظاهر".
وأوضح شعبان، أن الحزب سيطالب أن يكون رفض التظاهر عبر المحكمة، وليس الجهة الأمنية، مع تعديل بعض العبارات والكلمات المطاطة في القانون، مثل عدم التظاهر أمام المؤسسات الحكومية، حيث يجب تحديد هذه المؤسسات بالاسم، ومن ثم يمكن قصر منع التظاهر على المؤسسات الحيوية مثل وزارتي الداخلية والدفاع.