حقوقيون ينتقدون منح "الضبطية القضائية" لرجال الجيش
انتقد عدد من الحقوقيون قرار منح الضبطية القضائية لرجال الجيش، مشيرين إلى أن القرار أسوء من قانون الطوارئ، ومؤكدين أنه يكشف عن ارتباك واضح لدى الإرادة السياسية وطريقة قمعها للمعارضة، بدءا من صدور الإعلان الدستوري الذي رفضه أغلب الشعب.
وقال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن قرار منح الضبطية القضائية لرجال الجيش "سيطبق على جثثنا''، مضيفا أن "الرئيس أكد ووعد أنه لن يستخدم الإعلان الدستوري في قرارات ضد حقوق المصريين، ولكنه أصدر قانون الضبطية التي هي أسوأ من الطوارئ".
وأوضح عيد أن مواقف الإخوان المسلمين متناقضة، مستشهدا بموقف المحامي أحمد أبوبركة، محامي الجماعة، الذي أشار إلى أن القرار أخطأ في تطبيق القانون وطالب بإلغائه، معتبرا ''تطبيق قرار منح الضبطية القضائية لرجال الجيش يجعل من حق أي صول بالإعدادية أو غيرها اعتقال دكتور جامعة أو البرادعي أو حتى مرشد الإخوان".
وأكد الدكتور حجاج نايل، مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أن صدور قرار الضبطية القضائية يكشف عن ارتباك واضح لدى الإرادة السياسية وطريقة قمعها للمعارضة، بدءا من صدور الإعلان الدستوري الذى رفضه أغلب الشعب.
وأضاف أن القرار وضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت في حالة الطوارئ؛ تأسيسا لغطاء قانوني ''يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين''.
وتابع أن صدور هذا القرار يأتي في سياق غياب الإرادة السياسية عن إصلاح جهاز الشرطة، ووجود صفقة بين الشرطة والرئيس أن يتغاضى عن انتهاكاتها في مقابل حفظ أمنه، وهو ما ثبت عكسه في أحداث الاتحادية، ما دفع مرسي للجوء للقوات المسلحة.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس منظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حالة الطوارئ توفر غطاء قانونيا لها، مضيفا أنه إذا كان عشرات الآلاف اعتُقِلوا وعُذِّبوا، وبعضهم قُتِلَ باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانوني لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.
وأوضح أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون وتبطل الصلاحيات "اللا معقولة" التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.