الإفتاء: التجارة في المنتجات المقلدة "حلال"

أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى بأن تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعا، والعمل في تصنيع المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلا لحقوق الناس. جاء ذلك ردا على سؤال شخص يقوم بالتجارة فى الملابس المزيفة التي يتم تصنيعها فى بعض الدول. وأضافت الفتوى أن "التجارة في هذه المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي، فإذا لم يكن ذلك مجَرما فى قوانين بعض الدول فلا مانع من الاتجار فيه بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليا حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالا شرعا، وإن كان الإتجار في هذه المنتجات مُجرمًا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".