الفلسطينيون يختارون 30 يناير يوما عالميا لدعم حقوق الداخل المحتل
الفلسطينيون يختارون 30 يناير يوما عالميا لدعم حقوق الداخل المحتل
صورة أرشيفية
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الجمعة، أنها اتفقت مع ممثلين عن مؤسسات الشعب الفلسطيني في الداخل، ومع قادة فصائل العمل الوطني في الأراضي المحتلة عام 1967، على اعتبار يوم الثلاثين من يناير (30/1/2016) يوما عالميا لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.
وقالت المنظمة: وسط الهجوم الشامل الذي تشنه حكومة الاحتلال والتطرف والتمييز العنصري برئاسة بنيامين نتنياهو، على كل رموز ودلالات الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وفي سياق محاولاتها المحمومة لقمع الهبة الشعبية العارمة، وما أكدته الانتفاضة من مظاهر وحدة وتضامن وتساند كفاحي بين مختلف قطاعات شعبنا وتجمعاته، تواصل هذه الحكومة المتطرفة هجمتها على الحقوق والمكتسبات السياسية والمدنية لأبناء شعبنا الصامدين على ارض آبائهم وأجدادهم في الجزء المحتل من الوطن عام 1948.
فقد أقدمت حكومة نتنياهو مؤخرا، مدعومة بمختلف أطراف واجسام المؤسسة الصهيونية الحاكمة "حكومة وكنيست ومؤسسات أمنية وجهاز قضائي" على إغلاق ومصادرة أملاك عشرات الجمعيات الخيرية والاجتماعية والصحية والتعليمية. إلى جانب ذلك تتواصل حملات التحريض على قادة الجماهير العربية في الداخل بما في ذلك النواب المنتخبون ورؤساء وقادة الأحزاب والمجالس البلدية والمحلية، كما يستمر تنفيذ مخطط "برافر" للتطهير العرقي في النقب، إلى جانب استمرار شتى أشكال التمييز والإجحاف في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية كما تثبت ذلك الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية الإسرائيلية.
إن هذه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية ليست مجرد ردة فعل انتقامية أو عارضة بسبب موقف سياسي معين لهذا الطرف او ذاك، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية تحول إسرائيل رسميا إلى دولة تمييز عنصري Apartheid ، وهي عملية محكومة بأن تتسع وتشمل كل مكونات شعبنا في الداخل، وتجد ترجماتها اليومية في التنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي استكمال إجراءات التمييز العنصري ومصادرة الحقوق السياسية والمدنية لهذا الجزء العزيز من شعبنا الباقي في الأراضي المحتلة عام 1948.
لقد شاركت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعات تنسيقية قيادية ضمت ممثلين عن مؤسسات شعبنا في الداخل مع قادة فصائل العمل الوطني في الاراضي المحتلة عام 1967، واتفق على إعتبار يوم الثلاثين من يناير (30/1/2016) يوما عالميا لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.
فلسطينـيو الـ48:
فلسطينيو 48 هم سكان فلسطين الذين لم ينزحوا عنها عام 48 ولم يهجروا أراضيهم رغم معاناتهم من الاحتلال، وهم اليوم يسكنون داخل الخط الأخضر ويحملون بطاقة هوية زرقاء "إسرائيلية"، وهذا لا يعني أنهم إسرائيليين بل هم فلسطينيين يملكون انتماء صادق للوطن، وفي آخر الإحصائيات بلغ عددهم مايزيد عن 1.600.000.
كما أنهم تمسكوا بأرضهم وحافظوا على كيانهم وهويتهم الوطنية رغم كل محاولات الاقتلاع والإقصاء والتهميش والإنكار الذي مارستها السلطات الإسرائيلية منذ عام1948 حتى اللحظه، أما فيما يتعلق بالعمل السياسي والعضوية في الكنيست فهم يمثلون الاحزاب العربية الوطنية داخل الكنيست وذلك لاضفاء وترسيخ الشرعية السياسية والمدنية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهو ما لا يروق لليمين الإسرائيلي الذي يحاول مرارا وتكرارا إبعادهم عن الكنيست لإبقائها يهودية نظيفة من العرب كما يقولون.
- محاور تضييق الخناق:
1. تقييد الحريات :
التضييق على حياتهم من خلال سن قوانين عنصرية تهدف لتنفيذ مخططات مبيتة وممنهجة ضدهم، حظر نشاط الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون هي وجمعياتها الأهلية المعنية بقضايا التعليم والتطوير وكفالة الأيتام، اعتقال الناشطين السياسين على خلفية تضامنهم مع الهبة الوطنية داخل فلسطين في القدس والضفة وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات التحريض على النائبة حنين زعبي وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، حبس النائب السابق بالكنيست سعيد نفاع على خلفية زيارته إلى سوريا في عام 2007، محاكمة أحمد بركة على خلفية نشاطه السياسي في المظاهرات.
2. هدم البيوت ومصادرة الأراضي:
آخرها قرية العراقيب والتي هدمت 93 مرة في غضون خمس سنوات، وأقامت إسرائيل منذ قيامها 1000 قرية ولم تبنِ مجمعا سكنيا واحدا للعرب، يعيش بالنقب 100000 مواطن عربي غير معترف بهم ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الخدمات الإنسانية.
3. الميزانيات والأوضاع الاجتماعية:
الكنيست يقر الميزانيات بعيدا عن تحسين الوضع المعيشي للعرب الذين يعانون تمييزا عنصريا متراكما، رفع وزارة التعليم ميزانية الجهاز الديني اليهودي 12% والتعليم العبري 8% وللعرب 5%، أثبت تقريرهم من مؤسسة التأمين الوطني أن الفقر استفحل ووصل بين العرب إلى 55 % بينما عند اليهود 14%.
4. تشريعات:
في عام 2015 جرى تقديم 41 قانونا عنصريا ضد الحقوق الفلسطينية لعرقلة حل القضية الفلسطينية، وهناك 3 مسودات للقوانين العنصرية ستبلور في العام الجديد وسيقرها الكنيست وهي "الإطعام القسري للأسرى، وتجريم إلقاء حجر" وقيد التشريع قانون يجيز سجن الأطفال دون 14 عاما، وهناك إجماع على عدم شرعية أي حكومة تقوم فى إسرائيل بمشاركة أعضاء الكنيست العرب، صراعهم من أجل الحفاظ على انتمائهم الثقافي والعقائدي والديني والفكري وحقهم في المساواة والتعددية السياسية والفكرية والاجتماعية.