تأجيل دعوى ضد "مرسي" بإلغاء قرار إقالة النائب العام السابق إلى 15 يناير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم االقضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، يطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه لجلسة 15 يناير لإعداد التقرير بالرأي من هيئة المفوضين. قالت الدعوى "إن رئيس الجمهورية تخطى كل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية، بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارا بإقالة النائب العام السابق، وقرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما أسماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام، وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية تعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية ومخالفة لقانونها الذي أكد على أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله".