نقابة محاميّ السويس تحرر 4 محاضر ضد القضاة الممتنعين عن العمل.. و15 قاضيا فقط يشرفون على الاستفتاء

تصاعدت حدة الخلاف بين القضاة الممتنعين عن العمل بمحكمة السويس ونقابة المحامين الفرعية بالمحافظة لأقصى درجاتها، بعد قيام النقابة بتحرير 4 محاضر بقسم شرطة السويس صباح اليوم ضد القضاة، متهمين إياهم بتعطيل العمل بالمحكمة والإضرار بمصالح المواطنين ومطالبة الحكومة بوقف رواتبهم,، عقب قرارهم باستمرار تعليق العمل بالمحكمة ورفض الاستفتاء على الدستور الجديد خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة التي عقدت برئاسة المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس مساء الاثنين الماضي. وحذر سيد موسى، نقيب المحامين بالسويس، من قيامهم بالتصعيد ضد القضاة الممتنعين عن العمل لأعلى مستوى، بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يعدلوا عن موقفهم، ويستأنفوا العمل بالمحكمة بعد توقف دام 15 يوماً متواصلة، الأمر الذي أضر بمصالح المواطنين والمحامين على حد السواء. وفى الإطار نفسه، أعلن مصدر قضائي بمحكمة السويس، أن هناك 15 مستشارا من أصل 61 قاضيا يعملون بمحكمة السويس، أرسلوا طلبات لوزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات أكدوا موافقتهم على الإشراف على استفتاء الدستور السبت المقبل.