تأجيل محاكمة سائق "قطار الرمادة" للمرة الثانية بسبب تعليق العمل بمحاكم القليوبية

أجلت محكمة جنح قليوب أمس برئاسة المستشار محمد حلمي وعضوية شريف صديق وكيل النيابة، نظر قضية سائق قطار قليوب، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها القضية، وذلك بسبب تعليق القضاة العمل في محاكم القليوبية اعتراضا على أعلان دستوري أصدره الرئيس. وحضر أحمد . أ سائق قطار رمادة بقليوب، في حراسة الشرطة، مكبلا في القيود، ومساعده على.م المفرج عنه، والمتهمين بتهمة القتل والإصابة الخطأ بسبب السرعة الزائدة، التي تسببت في مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية في الجلسة الماضية لاستكمال الإعلان بالدعوى المدنية وسماع المرافعة، فيما طالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين للتسبب في مقتل وإصابة أبرياء. ونفى دفاع المتهمين التهم الموجهة إليهما وقال إنهما "كبش فداء" لهيئة السكة الحديد، وإنه "يجب أن يكون وزير النقل المتهم الأول، لكونه المسؤول الأول عن الهيئة، ونفى الدفاع تعاطي المتهم الأول المواد المخدرة قبل قيادته القطار". كانت نيابة قليوب قد وجهت إلى المتهمَيْن تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم في إدارة مواصلات عامة، وحيازة وتناول المخدرات أثناء العمل، ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين. ترجع الحادثة إلى شهر مضى، حيث تلقى اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن المحافظة السابق، إخطارًا من الإدارة العامة للمرور بخروج قطار عن القضبان بخط "شبين- قليوب" عند قرية رمادة، وتجاوزه التحويلة بأقصى سرعة، ما أدى إلى تدافع العربات وتطاير الركاب على جانبي الطريق وتحت عجلات القطار، وفر السائق هاربًا وسط الزراعات، وتم إلقاء القبض عليه وعلى ومساعده، وأحيلا للنيابة.