الأحزاب المدنية تبدأ حملة «لا.. ده مش دستورنا» فى جميع المحافظات

أعلنت أحزاب: المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، ومصر القوية، والتيار المصرى (تحت التأسيس)، بمشاركة نشطاء من التيار الشعبى المصرى وحزب الدستور، عن بدء حملة لإسقاط مشروع الدستور بعنوان «لا.. ده مش دستورنا». ومن المقرر أن تعمل الحملة فى جميع محافظات مصر من خلال حملات طرق أبواب وتنظيم سلاسل بشرية وندوات ومؤتمرات جماهيرية وتوزيع مطبوعات لتوعية الجماهير بمواد مشروع الدستور. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه تم تقسيم مختلف محافظات الجمهورية على الأحزاب المشاركة فى الحملة، على أن يتولى الحزب الأقوى والأكثر وجوداً فى كل محافظة قيادة جهود بقية الأحزاب الأخرى الموجودة بها. وأشار فوزى إلى أنه لا يوجد تعارض بين هذه الحملة وبين أى من الخيارين المطروحين على جبهة الإنقاذ الوطنى سواء بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ«لا»، قائلاً: «نحن نتكلم عن أسباب رفضنا لهذه المسودة التى تطرحها السلطة للاستفتاء، وتوعية المواطنين بما فيها من مخاطر». واعتبرت منى عزت، المتحدث الرسمى باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن مشاركة أحزاب مثل مصر القوية والتيار المصرى، لها جذور إخوانية أو مرجعيات إسلامية، دليل على أن المعركة ليست مثلما يحاول الإخوان والسلفيون تصويرها باعتبارها معركة بين «كفار ومسلمين». وأضافت «عزت»: «نحن لا نرفض الدين، وقد وافقنا على المادة التى تجعل مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولكننا نرفض أن تفرض مؤسسة دينية، قياداتها عرضة للتغيير، وصايتها على المجتمع والقوانين بما يحدث حالة من التخبط القانونى». وأشارت إلى اعتراضهم كذلك على «إهدار الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين فى الدستور، ومن بينها عدم ربط الأجور بالأسعار، وإهدار حقوق المرأة والطفل بإلغاء تجريم «الاتجار بالبشر»، بما يسمح بالزواج المبكر للإناث والعمل الجبرى للأطفال»، على حد قولها.