زياد العليمي: "الإخوان" تنظيم سري.. والدستور قسَّم المصريين

أكد زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن جماعة الإخوان المسلمين عبارة عن تنظيم سري وغير معترف بها، إلا من حزبها "الحرية والعدالة"، وتساءل عن حماية وزارة الداخلية لمقرات الإخوان الذين كانوا في السجون وسمّتهم الداخلية قبل ذلك "جماعة محظورة". وقال العليمي، في لقاء مع طلاب كلية الهندسة أمس، لشرح مواد الدستور ومعرفة أسباب رفض القوى الثورية مواده، إن الدستور الجديد قسم المصريين، والأغلبية في الجمعية التأسيسية من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، لذلك وضعت هذه الفئة دستورا مشوها ومعظم المواد التي تخص الحريات ضد حقوق الإنسان. وعن مواد الدستور وعيوبها، أكد العليمي أن المادة التي تربط الأجر بالإنتاج تمثل ظلماً كبيرا للعمال، قائلاً: "لا يوجد دستور في العالم نص على هذا، فلابد من ربط الأجر بالأسعار وليس بالإنتاج، لافتاً إلى أن المادة 202 يوجد بها فساد، حيث أنها تشير إلى أن الرئيس يعين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، وهم من المفترض أن يراقبونه. وأشار إلى أن المادة 48 تنتهك حقوق الصحافة، ولابد أن يكون الإعلام حرا وليس موجها، بالإضافة لحق الصحفيين في حرية تداول المعلومات. واستكمل العليمي، أن المادة 215 معناها أن القنوات الخاصة سوف ترضخ بموجب الدستور، إلى مطالب السلطة، أما المادة 149 كانت موجودة في دستور 71 ومن المفترض حذفها بعد الثورة، لأن السيادة الرئيسية فيها للرئيس، ومن حقه أن يخرج أقرابه من السجون وعدم محاسبة أولاده إذا أخطأوا. وأوضح العليمي، أن المادة 198 تبيح محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، مشيراً إلى أن المادة 166 معناها عدم محاكمة الوزراء على جرائمهم، أما المادة 210 فتشير إلى أنه بعد عشر سنوات يشرف على الانتخابات موظفون عاديون، والمادة 73 تنص على حظر تجارة الجنس وتجاهلت الإتجار بالبشر بشكل عام وتم حذف كلمة الرق لفتح الباب أمام زواج القاصرات المجرم دوليا.