«حرب البيانات» تشعل المواجهة بين «ألتراس» الأهلى و«جرين إيجلز» البورسعيدى

09:34 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

شهدت الساحة الرياضية والسياسية والشعبية ردود فعل واسعة حول مبادرة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى احتواء شباب الألتراس، وإشراكهم فى تحقيقات قضية بورسعيد، التى راح ضحيتها 72 شاباً من جماهير الأهلى منذ أربع سنوات.

وسيطرت حالة من الاستياء والغضب على أهالى بورسعيد من الدعوة، وأعلنوا رفضهم لها، خصوصاً لتزامنها مع إساءة «ألتراس الأهلى» للمدينة، يوم احتفالهم بذكرى المذبحة من أيام قليلة داخل ملعب النادى الأحمر بالجزيرة. وعبّر الأهالى عن استيائهم مما وصفوه بـ«الانحياز لألتراس الأهلى»، واعتبروا الدعوة بمثابة دليل اتهام على بورسعيد، رغم أن الأدلة الأخيرة -وفق قولهم- أثبتت أن ضحايا الأهلى سقطوا بسبب التدافع، وأن لافتة «بورسعيد بلد البالة مجبتش رجالة»، كان الهدف منها إثارة غضب البورسعيدية.

ودعت رابطة ألتراس النادى المصرى ببورسعيد، فى بيان لها مساء أمس الأول، جميع أهالى المدينة، إلى المشاركة فى مسيرة حاشدة، غداً عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد مريم، رفضاً لتدخل ألتراس الأهلى فى مجريات قضية الاستاد، والمطالبة بعدم إطلاعهم على أوراقها وفتح التحقيقات مرة أخرى.

وقال ألتراس المصرى فى بيانه «التجمع إجبارى لكل بورسعيدى، لأن الوضع يبقى كما هو عليه، حيث تستمر الأنظمة الحاكمة فى تجاهل وظلم المدينة، التى كانت أول مسمار يدق فى نعش النظام الإخوانى السابق، بعد ظلم وقتل أبنائها، وتفضيل فصيل على مدينة صاحبة تاريخ كبير وفضل على كل مصر».

من جهته، أصدر مجلس إدارة النادى المصرى، بياناً أعلن فيه رفضه خروج جماهيره، فى مسيرة غداً، وقال النادى إنه «يتابع بمزيد من الاهتمام ما يتم تداوله بين أوساط جماهيره العظيمة، وأهالى محافظة بورسعيد، من ردود أفعال وتحركات للتعبير عن الاستياء من بعض التصرفات والمواقف، التى واكبت الذكرى الرابعة لأحداث 1 فبراير 2012، وانطلاقاً من الدور الوطنى للنادى، وتقديراً للظروف التى يمر بها الوطن فى الوقت الراهن، فإنه يدعو جماهيره للتراجع عن هذه الدعوات وعدم تلبيتها».

وأكد النادى تضامنه التام مع مطالب جماهيره العظيمة، التى تثبت يوماً بعد يوم وطنيتها وانتماءها الكبير لمصر الحبيبة وبورسعيد الباسلة، فقط دون الانتماء لأى تيارات أو اتجاهات، مشيراً إلى أن المجلس على ثقة فى «قدرة القيادة السياسية لمحافظة بورسعيد، ممثلة فى المحافظ اللواء عادل الغضبان، وكذلك أعضاء مجلس النواب، على نقل وجهة نظر أبناء بورسعيد فى جميع الأحداث والقضايا». وأصدر أهالى شهداء ومصابى بورسعيد، فى أحداث السجن ومديرية الأمن، التى أعقبت «مذبحة الاستاد»، بياناً قالوا فيه «كل أبناء المدينة الباسلة لا يستطيعون أن يخفوا ما شعروا به من انحياز كبير فى كلام الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخير، لطرف دون الآخر، كلاهما مواطن فى دولة يحكمها، على الرغم من وضوح الرؤية لدى الجميع، بأن ما حدث مؤامرة لا ترتبط بورسعيد بها، بأى شكل سوى أنها كانت مسرحاً لتنفيذ جريمة نكراء دفعنا من أهلنا وشبابنا شهداء ومصابين، وآخرين تطوى أيام وسنوات عمرهم فى السجون، بتهم لم يرد فى هزلها مثيل».

وطالب البيان نواب البرلمان عن المحافظة بالمشاركة معهم فى مسيرة الجمعة، لتوجيه صرخة من قلب بورسعيد، تطالب بالعدل والمساواة، أسوة ببعض جمهور النادى الأهلى، وقال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، إن النقابة تثق بشكل كامل فى عدم تأثر المحكمة بمثل هذه التظاهرات، وتطالب كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية فى أعلى مستوياتها، بعدم التدخل، وأن توقف فوراً أى ضغوط محتمل ممارستها.

وعلى مستوى مجلس النواب أعلن محمود حسين، وأحمد فرغلى، النائبان عن بورسعيد رفضهما لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من مجموعة الألتراس لمتابعة قضية مجزرة بورسعيد، وقال حسين «كل نواب المحافظة يرفضون مشاركة جماعة مصنفة إرهابية فى قضية منظورة أمام القضاء المصرى».

وأضاف محمود حسين «شعب بورسعيد الذى كتب تاريخه بدماء أبنائه وقدم لمصر شهداء فى حروبها ضد أعداء الداخل والخارج ومازال حتى اليوم يقدم شهداء للوطن لا يمكن أن يقبل توصيفه من قبل البعض بأنه شعب قاتل ويلصَق به الاتهامات»، وتابع «بورسعيد وشعبها كانت شرارة ثورة 30 يونيو وأن هذا الشعب العظيم وقف أمام إراقة الدماء من الجيش والشرطة والمدنيين، ولا يمكن أبداً لبورسعيد وشعبها أن تقبل الإهانة من مجموعة لم تقدم لمصر سوى التخريب والحرق والتدمير». وتابع النائب «أهالى بورسعيد لن ينسوا شباب أولادهم المحبوسين على ذمة القضية كما أنهم لن ينسوا ولن يتركوا حق ٥٣ شهيداً سقطوا فى أحداث بورسعيد، وشدد: «احترامنا للقضاء والتحقيقات ليس معناه غض النظر عن متابعة القضية أو التفريط فى حق الشهداء وأبناء بورسعيد المحبوسين على ذمتها وإنما معناه احترام السلطة القضائية ومساعدة مؤسسات الدولة على استرداد عافيتها فى إطار تفعيل القانون». ورفض «حسين» ما صدر من هتافات وأفعال وصفها بغير المسئولة من هذه الفئة التى أهانت شعب بورسعيد، ورموز الدولة ومؤسساتها، وأبدى استغرابه من القبض على عدد من متضررى الإسكان ببورسعيد والمطالبين بحقوقهم، مقابل مكافأة من يسبون الدولة والجيش والشرطة والرموز الوطنية بدعوتهم للحوار مع أعلى سلطة فى الدولة، بل ودعوتهم لمتابعة قضية منظورة أمام القضاء.

وناشد النائب البرلمانى أبناء بورسعيد ومشجعى النادى المصرى الحفاظ على الصورة المشرفة لهم، والحذر من اندساس البعض فى التجمعات السلمية المدافعة عن حقوق وكرامة شعب بورسعيد لإثارة الفتن التى من شأنها الوقيعة بين الشعب البورسعيدى والدولة المصرية لتحقيق مصالح جماعة بعينها أو تنظيم بعينه على حساب بورسعيد وشعبها.

وشدد فرغلى: «بورسعيد تعرضت لظلم كبير، وأسند إليها ذنب لم تقترفه، والدعوة بمثابة كيل بمكيالين».

وفى المقابل، أصدرت مجموعة ألتراس أهلاوى بياناً أكدت به أن اهتمام أعلى مؤسسة فى الدولة بهم، وسعى رئيس الجمهورية للنقاش معهم لم يكن متوقعاً، فى ظل محاولات تشويههم المستمرة ووصفهم بـ«الإرهابيين الممولين».

وشددت المجموعة أن كل مطالبتهم منذ أربع سنوات هى القصاص وعودة حق شهدائهم، وتابعت: «إذا كانت هناك نية لحل القضية أو إعادة التحقيقات فيها فالأولى هو التحقيق مع كل الأطراف ومنها القيادات الأمنية التى تورطت فى تلك المذبحة وذكرت أسماء العديد منها فى تحقيقات النيابة سواء بالتخطيط أو التدبير أو الإهمال أو إخفاء أى دليل خاص بالقضية».

ورفضت المجموعة المشاركة فى التحقيقات، مؤكدين أنهم لن يكونوا الخصم والحكم فى القضية، وطالبوا فى الوقت ذاته بتذليل عقبات التحقيق وإظهار الأدلة أمام الرأى العام، واختتمت المجموعة: «الشباب طرح المبادرات مراراً وتكراراً من أجل العودة إلى مكانهم الطبيعى داخل المدرجات ونحن الآن نمد أيدينا إلى الوطن لعودة الروح إلى المدرجات والاستقرار للبلاد».

وأكد أحد قيادات المجموعة لـ«الوطن» أن مبادرة الرئيس هى أول طرق حل الخلاف مع الدولة.

وأضاف: «مطالبنا واضحة وهى شفافية التحقيقات وسرعة المحاكمات من جهة، والعودة إلى مكاننا الطبيعى فى المدرجات لمؤازرة فريقنا»، واختتم: «من الصعب أن نكون الخصم والحكم فى القضية، ونحن فى انتظار العدالة فقط».