«الوطن» تفتح الملف المهمل منذ سنوات.. «أوجاع المعاشات» تبحث عن «دواء»

10:20 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

سنوات من التوهان وتبادل الاتهامات، حول قيمة ومصير أموال التأمينات والمعاشات، ما بين تصريحات حكومية رسمية عن قيمة تلك الأموال التى تبلغ 612 مليار جنيه موزعة على «وديعة ببنك الاستثمار القومى، واستثمارات مباشرة، وصكوك، وديون مستحقة على وزارة المالية»، فى مقابل اتهامات من «أصحاب المعاشات» بتبديد أموالهم والنصب عليهم من وزارة المالية والحكومات المتعاقبة. «الوطن» فتحت ملف «المليارات التائهة»، إذ حاورت الطرفين، الحكومة التى أكدت أن أموال الطرف الآخر فى الحفظ والصون، و«أصحاب المعاشات» الذين أكدوا نيتهم التصعيد خلال الشهر الحالى بالتظاهر والاعتصام والتهديد بالإضراب عن الطعام من أجل «حياة كريمة» تعتمد على إقرار حد أدنى للمعاشات، وفصل هيئة التأمينات عن وزارة التضامن وإسنادها للقوات المسلحة، إذ تدفعهم الثقة فى المؤسسة العسكرية لطلب ذلك خوفاً على أموالهم وأملاً فى استعادة حقوقهم. من معاناة عائلة بالكامل كان يتقاضى عائلها راتباً 8 آلاف جنيه شهرياً حتى عام 2002، وبحذف «صفر» من قيمة الراتب، أصبح يتقاضى معاشاً 800 جنيه، تغير مجرى حياة الأسرة 180 درجة من «الرفاهية» لـ«طلب الستر»، إلى مقارنة تعيسة للمصريين بين حالهم عند الخروج للمعاش وحال نظرائهم فى دول الغرب المتقدم، الذين تدفع لهم الدولة معاشاً لائقاً وتتحمل جميع نفقات علاجهم ورفاهيتهم أحياءً وحتى دفنهم موتى، وبين فشل العاجزين والمحتاجين والمستحقين «إنسانياً» للمعاش فى صرفه، تكشف «الوطن» كذلك طرق تحايل «غير المستحقين للمعاش» على القانون لاستمرار صرفه، وكذلك اضطرار بعض العمال البسطاء لشراء مدد تأمينية بدفع مبالغ مقدمة تصل لـ6 آلاف جنيه وتحمل نسب اشتراكهم وحتى نسب الشركة صاحبة التأمين عليهم، ما وضعهم تحت وطأة الدين وقلة الحيلة وطلب المعونة.