نقيب الفلاحين لـ«الوطن»: سنضع «رجالتنا» أمام الصناديق.. وأى تلاعب من «الإخوان» «هنقفل» اللجنة

قال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين والمنسحب من عضوية الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور، إنه جرى حشد الآلاف من الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات لوقف التلاعب أو التزوير خلال عملية الاستفتاء. وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، إن «رجالته» ستقف أمام أبواب المدارس التى يجرى فيها التصويت وإذا حاول التيار الدينى الترويج للدستور بحجة أن «نعم» تدخل الجنة، سيغلقون اللجنة فورا، مشيراً إلى أنه حال تمرير الدستور والموافقة عليه، ستكون هناك خطوات تصعيدية رافضا الكشف عنها. * هناك قوى ثورية طالبت بتعطيل عملية الاستفتاء، هل ستشارك فى ذلك؟ - أنا أمتثل لأى قرارات تتخذها جبهة الإنقاذ الوطنى، بصفتى عضوا فيها، ولدينا اجتماع مساء اليوم، لتحديد آليات تحركنا خلال الساعات المقبلة. * بصفتك نقيب فلاحى مصر، ما الخطوات التى ستتبعها إذا ما جرى الاستفتاء؟ - بالفعل جرى حشد الآلاف من فلاحى مصر فى 27 محافظة لمراقبة عملية التصويت ووقف أى تلاعبات، وجرى الاتفاق مع نقيب الفلاحين بكل قرية ومحافظة بحشد «رجالته» وتوعيتهم بضرورة أن تكون أعينهم مفتوحة لصد أى محاولات للبعض بإقناع البسطاء أن «نعم» تدخل الجنة، وإذا رصدنا أى تزوير أو تلاعب «هنقفل» اللجنة فورا. * ولكن البعض يخشى من سيطرة التيار الدينى فى القرى وحشد المواطنين للتصويت بـ«نعم»؟ - لن يحدث، نحن بالفعل شكلنا غرف عمليات داخل الأرياف لتوعية الناس أننا أمام دستور زائف لا يلمس طموحات أو يعبر عن هموم الفلاح بعد الثورة، وشرحنا خطورة المواد التى تتلاعب بالبسطاء، خصوصا المادة 15، التى جاء فيها أن القانون هو الذى ينظم استخدام أراضى الدولة دون النص صراحة على أن تكفل الدولة توفير الأراضى للفلاحين وأبنائهم، فضلا عن المواد التى لم تنص صراحة على التأمين الصحى المباشر للفلاح، وهو الحق الذى يفتقده، ومن ثم لم يراع الدستور الجديد عدالة التوزيع، إلى جانب أن نقابة «فلاحى مصر» تحشد فى جميع المحافظات للحث على ضرورة رفض دستور الإخوان وعدم الاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية ولا بالدستور الذى أصدرته. * هل ستكون هناك أى خطوات تصعيدية إذا جرى تمرير الدستور والموافقة عليه فى الاستفتاء؟ - وقتها سيكون لنا تصرف آخر حاسم، وسيكون الرد قويا ولكن لن نعلن عن خطواتنا وتحركاتنا حتى لا يفسد الأمر، وللأسف جماعة الإخوان أثبتت أنها لا تمثل إلا نفسها وتسعى إلى مصلحتها فقط لضمان السيطرة على جميع مقاليد الأمور فى الدولة، وخلق ديكتاتور آخر ممثل فى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، و«هيضيعوا البلد بقراراتهم اللى شبه الأستك».