قرطام: اقتراح زيادة أعضاء هيئة النواب دستوري وإيجابي

09:08 م | الجمعة 05 فبراير 2016

أكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن اقتراح الحزب بزيادة عدد أعضاء هيئة مجلس النواب إلى 5 أعضاء بدلا من 3 فقط (الرئيس والوكيلين) كما في السابق، لا يشوبه أي عوار دستوري.

وأوضح قرطام أن المقترح طالب بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب إلى 5 أعضاء ليصبح تشكيله من رئيس ووكيلين دائمين لفصل تشريعي، ووكيلين آخرين يتم انتخابهما كل دورة انعقاد، وهو ما يعني أن مقترح الحزب لم يهمل المادة 117 من الدستور التي نصت على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد" كذلك أخذ في اعتباره نص المادة 118 من الدستور التي نصت على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته.

وأضاف قرطام: "في اعتقادي زيادة أعضاء هيئة المكتب لخمسة أعضاء هو عدد مناسب يتلاءم مع عدد المهام التي يقوم بها البرلمان، ما ينعكس بشكل إيجابي على عمل المجلس من جهة، ومن جهة أخرى يجعل هناك حالة حراك بين النواب كل عام"، مشيرا إلى أن هذا المقترح ليس به انتقاص من اختصاصات رئيس المجلس، بل هو حماية للرئيس.

وحول المقترح المقدم من الأمانة العامة بتخصيص باب باللائحة للائتلاف، أوضح قرطام أن بها نقاطا غامضة تحتاج إلى توضيح، مثل المادة التي تنص على أن عدد أعضاء الائتلاف 150، فتبدو وكأنها تفصيل لائتلاف معين، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن الائتلافات يمكنها أن تتشكل بأعداد مختلفة سواء كانت ائتلافات بغرض تشكيل الحكومة أو ائتلافات معارضة أو ائتلاف تشريعي وغير مقيد بعدد".

وأضاف قرطام أن المقترح ألزم الائتلاف بضم أعضاء بأعداد معينة من مختلف المحافظات، وهو ما يعد إلزاما غير منطقي يصعب تطبيقه بأي شكل من الأشكال، موضحا أنه يجب أن تختص المواد المقررة للائتلاف بالمستقلين حتى يسمح لهم بتكوين هيئة برلمانية، خاصة وأن تلك المواد بها الكثير من الإجحاف للأحزاب التي تعد شخصية اعتبارية ينظمها القانون.