قوة الجيوش: التقييم له «حسابات معقّدة»

09:35 م | الجمعة 05 فبراير 2016

عندما يقوم الخبراء بدراسة وتقييم قوة جيش يضعون فى اعتبارهم عوامل عديدة بعضها لا علاقة له بالقوات المسلحة ذاتها، حيث قدرة الدولة على تنويع مصادر السلاح ما يعصمها من تقلبات السياسة فى العلاقات بين الدول، كما أن المراحل العمرية للتركيبة السكانية للدولة تكشف كفاية العنصر البشرى لتغطية احتياجات الجيوش فى الحاضر والمستقبل. {left_qoute_1}

لا اختلاف بين كل مدارس الفكر السياسى على أن القوة العسكرية عامل أساسى فى بناء القوة الشاملة للدولة، لكن يغيب عن الكثيرين أن قياس قوة الجيوش عملية معقدة لا تتوقف على مظاهر الاستعراضات العسكرية والمناورات التى تنقل مشاهد منها وسائل الإعلام، فالخبراء العسكريون حينما يعكفون على تقييم قوة عسكرية يضعون فى اعتبارهم عوامل عديدة بعضها لا علاقة له بالقوات المسلحة ذاتها، وهى عوامل قد لا تكون ناتج إنجازات حديثة فى دولاب عمل الدولة، بل هى نتيجة تراكم سنوات من العمل الدءوب فى مجالات مادية وغير مادية كالتعليم مثلاً، ولا تقاس قوة الجيش من الزاوية العسكرية البحتة بما يملك من سلاح أو بعدد ما ينخرط فى صفوفه من أفراد، لأن هناك معايير فنية هى التى تقيس أهمية السلاح وقوته وكفاءة الأفراد الموجودين فى الخدمة تحت السلاح.

ومن ناتج هذا الكل المركب مدنياً وعسكرياً، يشار إلى قوة الجيش، والحكمة من ربط أساليب قياس قوة الجيوش بعناصر من خارجها تتمثل فى أن الجيوش فى العصر الحديث لم تعد كما كانت عبر عصور سحيقة حتى الحرب العالمية الأولى، حيث تخرج القوات للحرب بينما الجبهة الداخلية بعيدة عما يحدث تتابع ما يجرى فى جبهات القتال عن طريق الرسل المقبلين منها أو البريد والتلغراف فيما بعد، وكانت الاحتياجات اللوجستية من الجبهة الداخلية بسيطة على عكس ما يجرى تماماً فى العصر الحديث، حيث أصبحت الجيوش، والجبهات الداخلية التى تطالها بكل سهولة أسلحة العدو أثناء الحروب، كلاً متشابكاً خاصة مع التنامى الهائل للاحتياجات اللوجيستية، والأهم من كل ذلك أن الفرد المؤهل فى الجيوش الحديثة أصبح يختلف اختلافاً جذرياً عنه فى الماضى.

السلاح عامل أساسى ولكن..

السلاح هو أداة الحرب الأساسية، وليس من المهم أن تمتلك الدولة ترسانة ضخمة منه، لأن الأهم هو مدى تطور السلاح الموجود لدى القوات، وهل هو مواكب للأجيال الحديثة أم لا، وعند هذه النقطة تحديداً يبدأ تقييم سلاح القوات من عدة زوايا ومعايير تقيس أهمية هذا السلاح مع القوات المستخدمة له، وهى تتمثل فى العوامل التالية:

1- إلى أى حد تمتلك الدولة القدرة على صناعة السلاح الذى تحتاج إليه؟ فالدولة المنتجة للسلاح تأتى جيوشها فى مصاف دول القمم، وهنا تجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا هما فقط من ينتج كامل احتياجاته من السلاح وتأتى فى مرتبة تالية الصين وفرنسا.

2- إذا كانت الدولة لا تغطى كامل احتياجاتها من السلاح فما هى نسبة اعتمادها على الغير لتوفير متطلبات جيشها؟

3- الدولة التى تستورد سلاحاً من الخارج إلى أى درجة هى قادرة على تنويع مصادر السلاح ولا تعتمد على مصدر واحد يمكنه الإضرار بها مع تقلبات السياسة كما هى العادة غالباً فى علاقات الدول، من المهم هنا الإشارة إلى أن مصر حققت أخيراً تنوعاً ذكياً وقوياً فى مصادر السلاح من دول عدة فى سابقة لم تحدث فى تاريخها المعاصر كله.

5- تقاس أهمية السلاح المستورد الموجود لدى الجيوش بقدرة عناصرها الفنية على صيانة الأسلحة المعقدة والقيام بالعمرات الرئيسية.

6- من العناصر المهمة فى تقييم السلاح المستورد قدرة الكوادر الفنية على إصلاح الأعطال والمشكلات الطارئة فى الاستخدام.

7- قدرة الكوادر العلمية والفنية على تطوير الأسلحة القديمة وتطوير الأسلحة والمعدات المنتجة فى دول أخرى بما يخدم متطلبات البيئة الجديدة التى يوجد فيها السلاح وضرورات الاستخدام.

8- تماشى الأسلحة والمعدات مع الأجيال الجديدة فى عالم التسليح القادرة على تحقيق التكافؤ ومواكبة العصر.

9- توافر الورش والمعامل اللازمة لصيانة وإصلاح وتطوير السلاح والمعدات.

ولشرح أهمية ما تقدم من عناصر وثيقة الصلة وحتمية لصلاحية السلاح الموجود لدى الجيوش، فقد كان الجيش الليبى فى عهد الرئيس السابق معمر القذافى يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة اعتلاها الصدأ وتحولت إلى كُتل من الحديد فى مخازنها لعدم توافر قدرات علمية وفنية قادرة على تنفيذ مهام الصيانة والإصلاح والتطوير وافتقاد الجيش للورش والمعامل الكافية للقيام بهذه المهام.

الفرد فى القوات المسلحة

عندما ينكب الخبراء على تقييم القوات من زاوية حجم العنصر البشرى فإنهم يضعون نقطة بداية من خارج الأفراد الموجودين فى الخدمة العسكرية تحت السلاح، لأن نقطة انطلاقهم هى قراءة الواقع الديموجرافى الذى يحلل الآتى:

1- المراحل العمرية للسكان لارتباط ذلك بالقدرة على استمرار التجنيد والإمداد بأجيال جديدة من الشبان القادرين على حمل السلاح، وعلى سبيل المثال فهناك بعض الدول الأوروبية التى أصيبت بشيخوخة فى تركيبتها السكانية مما يهدد بتناقص العناصر القابلة للتجنيد.

2- المستوى التعليمى والثقافى فى الدولة ومدى تطوره ومواكبته للعصر، فالأسلحة تطورت علمياً تطوراً مذهلاً وأصبحت كل أسلحة القتال الرئيسية براً وبحراً وجواً تعتمد على الحواسب، وكذا أغلب المعدات وأسلحة الحرب الإلكترونية شديدة التعقيد والأجيال الحديثة من منظومات الدفاع الجوى، ولم تعد هناك أى قيمة للجندى الأمىّ أو غير مكتمل التعليم، ولتوضيح هذا الجانب فقد صرح «موشى ديان» وزير الدفاع الإسرائيلى بعد نكسة يونيو 1967 التى أصيب بها الجيش المصرى قائلاً: «إن المصريين أمامهم 200 سنة حتى يصبحوا قادرين على محاربة جيش إسرائيل، 100 سنة لمحو أمية جنودهم الفلاحين، و100 أخرى ليستوعبوا علوم العصر وتكنولوجيا السلاح الجديدة»، وهنا تظهر الأهمية القصوى لتأهيل العنصر البشرى، لأن مصر التى كانت قد وسعت قاعدة التعليم بقوة بعد إعلان مجانية التعليم فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أصبحت لديها قاعدة كبيرة منهم فى سنوات قلائل، ووقتها تم تجنيد الشباب الجامعى الذى استوعب أحدث أجيال السلاح فى العالم فى ذلك الوقت، وهو ما أصبحت مصر تحرص عليه أخيراً وخاب ظن «ديان» لأن مصر حاربت بعدها بستة أعوام وأربعة أشهر وحققت إنجازاً عسكرياً عظيماً بجنودها المتعلمين.

3- تكشف التركيبة السكانية مدى تماسك البنيان الوطنى للشعب، فالدولة المكونة من أعراق وأصول وأديان مختلفة وتتعدد فيها اللغات لا تشكل مكوناتها أمة قوية، لا سيما فى دول العالم الثالث، وينعكس ذلك على طبيعة تكوين القوة البشرية فى الجيش، وعلى العكس من ذلك فالدولة ذات الشعب الواحد تكون أكثر تماسكاً وقوة، والتركيبة السكانية لمصر تعتبر نموذحاً للشعب الأمة ذى الموروث التاريخى الواحد، وانعكاس ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية فى منعة ووطنية الجيش المصرى وقوة تماهيه فى النسيج الاجتماعى والإنسانى للشعب، وهذا عامل مهم للاستقرار، وأن يكون جيشاً على قلب رجل واحد.

بعد الانتهاء من تحليل أبعاد العنصر الديموجرافى للدولة يتجه الخبراء لدراسة العنصر البشرى للقوات المنخرطة فى الخدمة العسكرية، وبالطبع يتم التعرف على الأعداد، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأعداد الكبيرة لا تعنى جيشاً قوياً، لأن الزيادة غير الضرورية تؤدى إلى ترهل القوات وتكبد الدولة ميزانية زائدة، كما أن نقصان الأعداد اللازمة لتنفيذ المهام فى التشكيلات القتالية والإدارية يعتبر قصوراً يضعف معدلات الأداء وتنفيذ المهام، وبصفة عامة يمكن القول إن جوانب تقييم القوات العاملة تتمثل فى الآتى:

1- مدى تناسب أعداد الأفراد فى القوات العاملة مع الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة بكافة عناصر تكوينه القتالية والإدارية والفنية.

2- أنظمة التدريب والإعداد لنقل الفرد من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية كأسلوب حياة جديد والقدرة على استيعاب السلاح الذى يوظف له.

3- مدى تأهيل القادة والضباط وتوافر المعاهد العلمية اللازمة لتحقيق ذلك.

4- مدى توافر المستويات العلمية والتعليمية المفروض تحققها فى الأفراد المجندين.

5- مدة خدمة العناصر غير الدائمة فى القوات المسلحة وأسلوب إنهاء هذه الخدمة والنقل للاحتياط.

بعد ذلك كخطوة أخيرة يهتم الخبراء بدراسة القوات فى الاحتياط، ويتعرفون على الأعداد الموجودة به، حيث ينظر لهذه القوات باعتبارها إحدى نقاط القوة فى توظيف العنصر البشرى فى الجيوش، ويتم التأكد من ذلك بالآتى:

1- دراسة مدة بقاء الفرد قيد خدمة الاحتياط.

2- نظم الاستدعاء والتعبئة ومدى توافر شروط تنفيذ ذلك.

3- تناسب أعداد الأفراد الموجودين فى الاحتياط مع احتياجات القوات المسلحة فى حالة درجات الاستعداد القصوى أو قيام الحرب.

4- أنظمة الاستدعاء الدورى وتنشيط الخبرات العسكرية والتدريب على ما يستجد من أسلحة.