عضو بالحرية والعدالة: الدستور وضع للغلابة.. ويضمن العدل والمساواة

أشاد عمرو خاطر، أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة، وعضو لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، بمسودة الدستور الجديدة، مؤكدا أنه منتج بشري وحسناته تغلب سيئاته، وبالتالي سيقول نعم للدستور. وأشار خاطر في حديثه لبرنامج، "آخر كلام" على فضائية "أون تي في"، إلى المعايير والضمانات التي تحققت في الدستور، خاصة في الماد 132 الخاصة بالسلطة التنفيذية قائلا، "نحن في نظام مختلط وبالتالي لا يوجد فصل تام بين السلطات، وإذا حدث تغول سلطة على سلطة فالذي يتدخل ويراعي الحدود هو الرئيس، نحن ننصف النظام بهذه المادة". وفيما يخص المادة 147 والخاصة بتعيين الرئيس للمدنيين والعسكريين، أضاف، "الرئيس هنا مجرد بصمجي، فهو لا يستطيع أن يعينهم إلا بموافقة مجلسي الشعب والشورى، ومجلس النواب لا يعين أحدا إلا بميزانية ومنصب كما أن هناك شروط لهذا التعيين". وعن ضمانة تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، يرى خاطر أن هذا متوافر في المادة 33 والمادة 6 فهي ترسخ للمساواة بين المواطنين، ولا ينحاز لأي طرف ضد طرف، ولكن ينحاز للطرف الاضعف فهو "دستور الغلابة"، ويظهر هذا في المادة 3 والمادة 43 والتي تكفل بناء دور العبادة للمسيحيين، فيما تم وضع مواد خاصة بالمرأة والطفل والمعاقين، مؤكدا، "إذن هو دستور جيد". وأكد خاطر أن الصياغة اللغوية للدستور يكون مجملا ويترك التفصيل للقانون، وهذا موجود، وفيما يخص الأديان وذكرها فهي ضمانة ومزيد من الحماية، "فنحن نضفي مواد خاصة بالفلاح والطفل والعامل مزيدا في الحماية". أما فيما يخص ضمان الحقوق والحريات العامة قال، "هي موجودة في المادة 35 حيث لا يجوز القبض على أي شخص غير متلبس إلا بضمانات مكتوبة، وفي المادة 39 حث المشرع على ضرورة التزام المفتش بالاستئذان قبل التفتيش مراعاة لحرمة المنازل".