فريق خبراء أممي يعرب عن قلقه من التمييز ضد المرأة في مسودة الدستور

أعرب فريق خبراء الأمم المتحدة، المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، عن قلقه العميق إزاء قضية المساواة والتمييز وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية في 30 نوفمبر الماضى. ودعا فريق الخبراء، في بيان أصدره اليوم، الحكومة إلى التقيد بالالتزامات الواردة في تصديقها على الصكوك الدولية فى هذا الشأن، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تلزم الدول الأطراف بضمان أن يكون الدستور والتشريعات الأخرى متوافقا مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين المرأة والرجل. وأكد البيان أنه من الضرورة القيام بمراجعة نقدية لمشروع الدستور، مشيرا إلى اعتراض الفريق على عدم وجود نص فى المسودة يخص احترام حق المرأة في المساواة في الأسرة وحمايتها والوفاء بذلك من قبل الدولة.