40% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية والمكسرات والمحمول
أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب تصل إلى 40٪
استمراراً لتداعيات قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية للسلع الواردة ذات البديل المحلى، أكد تجار تجزئة بالغرف التجارية، أن مُصنّعى السلع والمنتجات المحلية، رفعوا أسعار منتجاتهم أسوة بالمستورَد منها، بقوائم سعرية جديدة بنسب بلغت 40%، شملت الأجهزة الكهربائية والمفروشات والبطاطين وأجهزة المحمول والمكسرات.
تجار التجزئة: التعريفة الجمركية الجديدة وراء ارتفاع الأسعار.. و«المستوردون»: فائدة زيادة الجمارك أقل من أضرارها
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة، لـ«الوطن»، إن قائمة الأجهزة الكهربائية التى شملتها الزيادة ضمت الغسالة الكهربائية (10 ك) التى ارتفعت من 6990 لتصل إلى 8590 جنيهاً، وغسالة الأطباق (14 فرد) لتصل إلى 7890 جنيهاً، والثلاجة (21 قدماً، سيلفر) من 6790 جنيهاً إلى 7290، و30% فى أجهزة المحمول.
وأضاف «هلال» أن التجار حصلوا من المنتجين على القوائم السعرية الجديدة الخاصة بالارتفاعات، متوقعاً ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية المحلية بنفس مقدار الزيادة فى الجمارك على المنتج المستورد، مضيفاً: «ارتفاع الأسعار سيصيب السوق بركود فوق ركودها، والحل يكمن فى دفع عجلة الإنتاج، وزيادة فرص العمل للشباب، كل ذلك سيعمل على تحسّن دخل الفرد المرتبط تلقائياً بزيادة القوة الشرائية للمستهلكين، والتاجر يعرض المنتجات التى يُقبل عليها المستهلك، وليس لديه مانع من بيع المنتجات المحلية، لكن للأسف لن يرضى بها المستهلك، نظراً إلى انخفاض جودتها وشكلها النهائى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، مقارنة بالمستورد الذى يتمتع بالجودة والشكل والسعر الممتاز».
وتوقع رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاع أسعار جميع أنواع المكسرات، بعد زيادة الجمارك على بعض الأنواع، مؤكداً أن الأسعار غير مستقرة فى الوقت الراهن. وعن الارتفاع الملحوظ ببعض أصناف المكسرات، قال: «ارتفع سعر كيلو الكاجو إلى 185 جنيهاً بدلاً من 132، والبندق إلى 190 جنيهاً للكيلو بدلاً من 140، واللوز 200 جنيه للكيلو بدلاً من 140، والفستق 210 جنيهات بدلاً من 150 للكيلو».
وشدّد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، على أن 90 مليون مستهلك مصرى سيدفعون فاتورة القرار الأخير، ليس وحدهم، وإنما ستدفعها الأجيال المقبلة. وأضاف: «الفائدة التى ستعود على الاقتصاد جراء تلك القرارات المقيّدة للاستيراد، أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذى ستتسبّب فيه، وارتفاع تعريفة الجمارك على السلع، سيؤدى إلى نمو العشوائيات فى التجارة من خلال التهريب، الذى ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه، أو حتى تحجيمه».