الأسعار ترتفع بـ«القرارات».. ولا تنخفض بـ«الوعود»

08:57 م | السبت 06 فبراير 2016

قرارات حاسمة متتالية من الوزراء والحكومة والرئاسة، تتضمن كلمة «رفع» ملتصقة دائماً بـ«الأسعار» تارة يتعلق الأمر بفواتير المياه، وأخرى بالكهرباء، وثالثة بالسلع المستوردة من الخارج، قرارات تأتى بالتزامن مع الارتفاعات الفعلية التى تمنى بها السلع بسبب الحال المتردية للجنيه المصرى مقابل الدولار، فضلاً عن سياسة رفع الدعم التى تتواصل خطواتها شيئاً فشيئاً. {left_qoute_1}

لا يكاد الشاب حسين مصطفى يستوعب زيادة حتى تعاجله الأخرى، لم تعد «وعود» الحكومة ووزرائها بخفض الأسعار تطمئنه، فالأمر لا يخرج عن دائرة «النوايا الطيبة»، طالع «حسين» الوعد الأخير من سلسلة الوعود والذى جاء على لسان مجلس الوزراء تحت عنوان «الحكومة تتعهد بمواجهة حاسمة لمحاولات رفع الأسعار» حاول أن يتذكر عدد المرات التى تكرر خلالها «التعهد» فلم يحصها.

«اشمعنى الرفع بيبقى سريع وحاسم والتخفيض عمره ما بيحصل؟» يتساءل الشاب الذى مل الوعود، مؤكداً عجز الدولة عن مواجهة التجار «المواطن هو الحلقة السهلة عند الحكومة، والغلا كله من جيبه، أما التجار فهم المنتفعين بكل ده، يؤمن حسين بحُسن نية الحكومة والرئيس، لكنه يؤمن فى الوقت نفسه بعدم قدرتهم على السيطرة على الأسعار «مش عارفين يمسكوا الدنيا، صاحبى كان فى الإمارات لقى سعر المنتج على الرف غير على الكاشير، اتصل بهيئة الرقابة على الأسواق جم فى ثوانى، ورجعوا له حقه، «السلع ستواصل الارتفاع بقرارات الحكومة أو من دونها» خبر سيئ آخر يحمله د.مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، مؤكداً أن الدولة الآن تحاول تدبير السلع الاستراتيجية، «التضخم مستمر، والقوى الشرائية تزيد، والجنيه ينخفض، لذا لا مناص أمام الدولة أن تحاول إصلاح الموازنة العامة للدولة بمزيد من القرارات الخاص برفع الدعم، وزيادة الأسعار، ولن تتحسن الأمور إلا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وهو ما لن يحدث قريباً».