مدير عام بـ«تسويق الأرز»: 5 تجار يحتكرونه فى مصر

09:41 م | السبت 06 فبراير 2016

تعانى وزارة التموين نقصاً شديداً فى سلع التموين الرئيسية، ومنها الأرز، ففى الوقت الذى ننتج فيه 4 ملايين طن سنويًّا، وتوضع ضوابط على عملية تصديره، وانخفاض أسعاره عالميًّا، لم يتسلم حائزو البطاقات التموينية كامل مقرراتهم من السلعة طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ووصل العجز إلى 50%. {left_qoute_1}

«الوطن» استطلعت آراء أطراف المنظومة الذين اتهموا الاحتكار بالتسبب فى الأزمة، فقال عادل شبيب، مدير عامّ بشركة تسويق الأرز وعضو مجلس إدارة الشركة، التابعة لوزارة التموين، إن 5 تجار فقط على مستوى الجمهورية يحتكرون سلعة الأرز ويتحكمون فى الأسعار، موضحاً أن هؤلاء التجار يعمدون إلى شراء المحصول فى بداية الموسم بسعر يتراوح من 1600 إلى 1700 جنيه لطن الشعير، ويتم تخزينه حتى رفع سعره إلى 3750 جنيهاً. وأضاف «شبيب»: «لولا مضارب الأرز الحكومية وشركة تسويق الأرز لارتفع سعر الكيلوجرام إلى 10 جنيهات»، موضحاً أن «الوزارة تشترط الحصول على أرز عريض بنسبة كسر 5%»، موضحاً أن السبب الحقيقى وراء عدم توافر السلعة هو عدم وفاء هيئة السلع التموينية بمستحقات الشركات الموردة خلال 45 يوماً، مما يجعل الشركات تحجم عن توريد الكميات المطلوبة لوزارة التموين. وأكد «شبيب» أنه لتفادى حدوث أزمات فى تلك السلعة يجب على الحكومة -من خلال وزارة الزراعة- أن تعتمد على نظام التعاونيات مثل ألمانيا، بحيث توفر الدولة مستلزمات زراعة المحصول كافة للفلاح، وتتعاقد معه مقابل ذلك للحصول على 50% من المحصول، وتخزنه فى بداية الموسم لتوفير الكميات المطلوبة للبطاقات التموينية.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الأرز موجود فى مخازن الشركة فى ظل تشبُّع السوق الداخلية منه، لافتاً إلى أن أزمة نقص أرز السلع التموينية تعود إلى توقف شركات القطاع الخاص عن التوريد إلى الوزارة بسبب عدم وفاء وزارة التموين بمستحقات الشركات المالية، ما أدَّى إلى عزوفهم عن التوريد لهيئة السلع التموينية. وقال إن القطاع الخاص يورِّد الأرز لـ«السلع التموينية» وفق الضوابط الموضوعة التى تتضمن أن يكون أرزاً عريض الحبة بنسبة كسر 5% فى ظل وجود اشتراطات معيَّنة للتصدير.

وأضاف «شحاتة» أن الشركات التى تقوم بالتوريد للوزارة يتراوح عددها بين 30 و40 شركة، وتورد ما بين 20 و25 ألف طن شهريًّا، مشيراً إلى أن الوزارة تقيم الحد على الشركات التى لم تورّد، وإذا ورّدَت لا تحصل على مستحقاتها.

وتابع: «هيئة السلع التموينية تبيع كيلوجرام الأرز للمواطن بـ4 جنيهات فى حين يبلغ سعره الخارجى 375 قرشاً»، موضحاً أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض يبلغ 4 ملايين طن سنويًّا، ولم يرد منه سوى 30 ألف طن بسبب انهيار أسعاره خارجيًّا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع تصدير 500 ألف طن.

ونوه «شحاتة» بأن وزارة التموين لجأت إلى عقد مناقصة عالمية لاستيراد الأرز بهدف كسر عمليات الاحتكار فى ظلّ نظام السوق الحرة الذى تتبعه مصر، وحتى لا يسيطر التجار بتخزين كميات كبيرة لزيادة الأسعار. وأوضح أن أسعار الأرز بدأت فى الارتفاع فى الأيام الماضية بسبب سوء حالة الجو التى تؤدى إلى تأثر حركة النقل مما يرفع الأسعار، خاصة فى المناطق الريفية والقرى.

وأكد السيد البرعى، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، أن سبب الأزمة استمرار عملية الاحتكار، مضيفاً: «الكبار ما زالوا يتحكمون فى السوق»، موضحاً أن التجار يجمعون الأرز فى المخازن حتى ترتفع أسعاره، على أمل تراجع الحكومة فى قيودها التى فرضتها على عملية التصدير للسلعة.

وأوضح المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين سالم عبدالحميد أن نسبة العجز فى سلعة الأرز التموينى وصلت إلى 50% خلال الأشهر الماضية، دون سبب واضح من الوزارة، فى الوقت الذى يوجد فيه لدينا فائض من السلعة، وانخفاض أسعاره عالميًّا. وأضاف أن الأرز من السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وأدى اختفاؤه بهذا الشكل إلى رفع أسعاره فى السوق الحرة.

ويرى محمود العسقلانى، رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أن سبب الأزمة هو من يحتكرون الأرز الشعير ويعطِّشون الأسواق بهدف رفع أسعاره، مضيفاً: «قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية يمنع المنافسة ويشجع على الاحتكار، لأن الذين أعدوا القانون من رجال الأعمال فى عهد مبارك هم من شرعوه وفرغوه من المواد التى تحدّ من ممارساتهم الاحتكارية، فأصبح قانوناً منزوع المخالب والأنياب». وأكد «العسقلانى» أن هؤلاء المحتكرين معروفون لدى الحكومة، ولا يتم اتخاذ قرار ضدّهم، مضيفاً: «الحكومة عاملة حكومة على الغلابة، ولا تجيد اتخاذ موقف إلا فى مواجهة الضعفاء»، مؤكداً أنه «لا بد للحكومة من شراء كميات كبيرة من الأرز وتخزينه، فى مواجهة القطاع الخاص الذى يرتكب هذه الجريمة».