الأزهري يعلن عقد سلسة حوارات مجتمعية لبحث الصيغة النهائية لقانون "الحريات النقابية"

أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، عن قيام الوزارة بعد انتهاء التصويت على الدستور بعقد سلسلة من الحوارات المجتمعية، بمشاركة كل أطياف المجتمع والقوة العمالية ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى صيغة نهائية مناسبة لقانون الحريات النقابية، وعرضها على مجلس النواب بعد تشكيله. وأعرب الأزهري عن أمله في إصدار القانون قبل نهاية الدورة النقابية الحالية، والتي تم مدها بقرار من رئيس الجمهورية، على أن تتم الانتخابات العمالية بالقانون الجديد بنهاية شهر مارس المقبل. وأكد الأزهري، في تصريح له اليوم الجمعة، أن المادة (52) من مشروع الدستور الجديد تؤكد الحريات النقابية باعتبارها مطلبا لثورة يناير، نافيا ما أثير حولها بعدم النص في المادة على الحريات النقابية. وأشار الوزير إلى أن المادة (52) من الدستور أكدت حرية إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطي وممارسة نشاطها بحرية، ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي وجعل لها الشخصية الاعتبارية لممارسة العمل النقابي بحرية.