«العمال» يعد مشروع قانون لحل «المستقلة» وحظرها
صورة أرشيفية
قال مصدر باللجنة التشريعية التابعة لاتحاد عمال مصر، إن اللجنة أعدت مشروع قانون جديداً لتنظيم العمل النقابى، يتضمن حل كل النقابات المستقلة ويحظر إنشاءها مستقبلاً، وإن اللجنة ستقدم مشروع القانون للبرلمان لإقراره خلال أيام.
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن اللجنة أقرت النسخة الأخيرة للقانون، وشددت خلاله على حل كل النقابات المستقلة الحالية ومنع إنشاء نقابات أخرى، وأن نواب الاتحاد بالبرلمان سيبذلون قصارى جهدهم لتمرير القانون الجديد، لإنهاء حالة الفوضى التى تسببت فيها وجود تلك النقابات المدعومة من الخارج لإثارة البلبلة فى البلاد، وتعطيل الصناعة الوطنية بالإضرابات والاحتجاجات غير المبررة.
وقال كمال عباس، أحد قيادات النقابات المستقلة، إن هذا القانون غير دستورى، ويخالف الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، وسيضعها بالقائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، وأضاف لـ«الوطن»: «سنطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية لأنه يعيد الوضع للمربع صفر، وإن النقابات المستقلة ستستمر فى عملها، لأن الاتحاد العام يصر على أن يكون مؤسسة حكومية تابعة للدولة»، واعتبر أن صدور قانون ضد حق العمال فى إنشاء نقاباتهم يمثل تهديداً لاستقرار المجتمع، لأن هؤلاء لن يكون لهم سبيل سوى المزيد من الإضرابات التى زادت على 3 آلاف إضراب العام الماضى، لعدم وجود قنوات للتفاوض والحوار مع ممثل حقيقى للعمال، وأوضح «عباس» أن كل الاحتجاجات كانت تطالب بحل اللجان النقابية الموجودة بمصانعهم، والآن تريد الدولة واتحاد العمال إجبارنا على التعامل مع هذه اللجان، وأشار «عباس» إلى أن النقابات المستقلة ستُجهز مشروع قانون بديل وستقدمه للبرلمان وسيكون الحكم للنواب.
يذكر أن مجلس الدولة قرر، أمس، تأجيل النظر فى دعوى الحل التى رفعتها النقابة العامة للضرائب والجمارك والبنوك التابعة لاتحاد العمال، ضد النقابات المستقلة، لجلسة 13 مارس المقبل.