وزير الصناعة يعترف: رفْع الأسعار قادمٌ لا محالة

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن «رفْع الأسعار قادمٌ لا محالة، لأن الحكومة الحالية لا تجد طريقاً آخر لتقليل العجز الحالى، ولا بد من اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات». وأوضح أن عدم الاستقرار السياسى والأوضاع الحالية، له ثمن اقتصادى يتمثل فى تزايد عجز الموازنة. وهاجم الوزير الأصوات التى عارضت قرار الرئيس محمد مرسى، بزيادة الضرائب على عدد من السلع الأساسية، والذى أُرجئ بسبب التخوفات من زيادة حدة الغضب الشعبى. وذكر «صالح» فى تصريحات صحفية أمس الأول (الخميس)، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعى، والبنك الأهلى، أن القرارات التى صدرت لتقليل العجز المتفاقم فى الموازنة اتُخذت بعد 6 اجتماعات مع ممثلين للصناع، والتجار، واقتصاديين، وأحزاب سياسية، بمجلس الوزراء. وقال إن «عدداً من الحاضرين اقترح ووافق على تلك الإجراءات، ثم كانوا أول من هاجموها لإحداث مزايدات سياسية». وأضاف أن «الرئيس أوقف قرار زيادة الضرائب، بسبب اللغط الذى أُثير حوله، لكن هذا لا يعنى أن الحكومة لن تتخذ إجراءات مستقبلية»، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بإجراء حوار مجتمعى حول طبيعة تلك الإجراءات». وطالب بفصل الاقتصاد عن السياسة، وخروجه من اللعبة السياسية الحالية، قائلاً «نحن أخرجنا الجيش من السياسة، وعلينا أن نفعل ذلك مع الاقتصاد أيضاً». وقلل «صالح» من المخاوف الحالية بشأن تسريح العمالة داخل قطاع الملابس الجاهزة، موضحاً أن هذا القطاع له خصوصية تختلف عن باقى الصناعات، لأن تلك الصناعة تُعد من الصناعات المهاجرة، مشيراً إلى أن عنصر تكلفة العمالة يعد أساسياً لدى تلك الصناعة. وأرجع تسريح بعض المصانع لجزء من عمالتها إلى «التباطؤ الحالى فى الأسواق المحلية والعالمية».