المستوردين: أياد خفية أجنبية وراء تنظيم الاستيراد.. والمستهلك أول المتضررين

12:36 م | الاثنين 08 فبراير 2016

حذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، من موجة اشتعال لم يسبق لها مثيل في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية قريبا، بسبب تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا، رقم 991 و992 لسنة 2015، و43 لسنة 2016، مؤكدة أن المستهلك البسيط هو الضحية الأولى والأهم للقرار.

وأكدت الشعبة، في مؤتمر لها اليوم الإثنين، أن القرار سيكون له تداعيات خطيرة على مستويات عدة، أهمها استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات، فضلا عما يواجه قطاع المستوردين - والذي قدر بـ850 ألف مستورد - من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة، يقدر قوامها بـ30 مليون عامل، وإعادتها لطابور البطالة، ما ينعكس سلبا بأزمة اقتصادية واجتماعية لن تكون هينة على المجتمع المصري.

وألمحت الشعبة، إلى وجود أياد خفية غير مصرية وراء القرار، حيث إن القرار يخدم أصحاب التوكيلات الأجنبية والشركات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرا إلى أن واقع السوق المصري، يكشف أن الشركات الأجنبية تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق، كاشفة عن أن ما يزيد عن 70% من الشركات العاملة في مصر أجنبية، وذلك في مجالات عدة، أهمها الأسمنت، الأدوية، البترول، الاتصالات، البنوك، والتأمين، فضلا عن السلاسل التجارية الأجنبية.

وأوضحت الشعبة، أن القرار سيقضي على التنوع في المنتجات، والتنوع في الأسعار والجودة، ما يؤدي إلى حرمان المستهلك من فرصة اختيار الأجود، والأسعار المناسبة لإمكانيته المادية.

وأضافت أن قرار تنظيم الاستيراد، سيؤدي إلى تعجيز أغلب المستوردين، عن مواصلة النشاط الاستيرادي، بسبب الاشتراطات التعجيزية التي يتضمنها القرار، والتي لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب التوكيلات والعلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية علي عدد قليل جدا، لا يتجاوز 100 مستورد، ما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار مناسبة.

واشارت الشعبة، إلى أن ذلك يعني أن الاستيراد سيقتصر على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط، والتي لن يتمكن من شرائها إلا ذوي الطبقات الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي فإن المستهلك البسيط لن تتوفر أمامه سلع بأسعار مناسبة، تتلاءم مع مستواه الاقتصادي والاجتماعي المتواضع.

{left_qoute_1}

وشددت الشعبة، على أن استيراد التجار لسلع سعرها مناسب، لا يعني عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية الدولية، مؤكدة التزام كافة المستوردين باستيراد البضائع الجيدة، وهو ما يؤكده فحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتحاليل المعامل المصرية، فضلا عن التزامهم بسداد الرسوم السيادية من جمارك وضرائب ومصروفات شحن.

وطالبت الشعبة بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، الذي تسيطر عليه شركات غير مصرية، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة، مضيفة أن القرار سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على مصر، وذلك لاتجاه الدول التي كان يتم الاستيراد منها للمعاملة بالمثل، ووضع قيود على صادراتنا إليها، ما ينعكس بضرر كبير على الصادرات المصرية، والتي يعد تنميتها والنهوض بأرقامها، أحد أهم أهداف المرحلة الحالية لزيادة تدفق العملة الأجنبية للبلاد.

وتابعت الشعبة، أن هناك شكوكا كبيرة في قانونية قرار تنظيم الاستيراد، حيث تشوبه مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تقضي بعدم تقييد الاستيراد وفتح الأسواق دون قيود، مضيفة أن هناك أيضا الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها اتفاقيات التيسر العربية والكوميسا والأوروبية، والتي يمثل القرار مخالفة لبنودها.

وأشارت إلى ان تقييد الاستيراد وتحجيم دخول الواردات من السلع والمنتجات، سيؤدي إلى خلو السوق من المنافسة الأجنبية، ومن ثم إتاحة الفرصة للصناع للعمل دون ضغط منافسة، سواء على مستوى السعر أو الجودة، ومن ثم احتكار السوق، ما سينتج عنه بالتبعية سيطرتهم على السوق المحلي ورفع الأسعار، وعدم الحرص على الارتقاء بالجودة، طالما لا يوجد منتج أجنبي يخشى منافسته.

واستنكرت الشعبة، سرعة استجابة الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، لمطالب الصناع بتقييد الاستيراد، في حين تتغافل عن الممارسات الاحتكارية من قبل العديد من الكيانات الصناعية الكبيرة، التي تهمين على بعض المنتجات في السوق، وتغالي في أسعارها بلا حق أو مبرر منطقي، وهو ما يعود بالضرر على المستهلك.

وأكدت أنه وفقا للسعي وراء مصلحة المستهلك، فمن الضروري أيضا محاسبة الشركات الصناعية المحتكرة وإخضاعها للرقابة، والوقوف على أسعارها والكميات التي تطرحها في الأسواق، وذلك لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المستهلك وصالحه، والذي يتساوى أمامه التجار والصناع على السواء، وذلك في الثواب والعقاب دون تمييز.

وأشارت الشعبة، إلى مبادرتها للمساهمة في دعم صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 20 مليار جنيه سنويا لمدة 5 أعوام، وذلك من خلال دفع مبلغ قدره 1000 دولار عن كل كونتينر بضائع يدخل البلاد، حيث يدخل مصر سنويا ما يقدر بـ2.5 مليون كونتير، وذلك لتأكيد حرص مجتمع التجار عامة والمستوردين خاصة، على دعم الاقتصاد القومي وإعلاء مصلحة الوطن.