الصناعات يدافع عن زيادة الجمارك: البلد مش مستحملة.. إحنا في حالة حرب

02:06 م | الاثنين 08 فبراير 2016

دافع اتحاد الصناعات، عن قرارات الحكومة بشأن ترشيد الاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع.

وأكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، أن القرارات لا تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن الاتحاد الأوروبي وأمريكا تطبقان نفس المعايير والضوابط، مستبعدا أن ترسخ القرارات الجديدة للاحتكار أو زيادة الأسعار.

وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر صحفي موسع عقد اليوم باتحاد الصناعات، أن هناك قوانين لحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، تطبق على المخالفين.

وردا على سؤال "الوطن" بشأن إمكانية اتخاذ دول خارجية إجراءات مماثلة ضد المنتجات المصرية بعد القرارات الأخيرة، قال عبدالله: "الحكومة لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لأن جميع القرارات قانونية وتطبق في الدول المستوردة من مصر، لافتا إلى أن قرارات وزارة الصناعة لا تقصر الاستيراد على الماركات العالمية، لكنها تشمل كافة المنتجات، شريطة وجود شهادة جودة من المصدر.

وقال عبدالله، إن الوزارة ستتخذ أي إجراءات إصلاحية خلال الفترة المقبلة لحماية الاقتصاد، بما فيها زيادة التعريفة الجمركية أو إدخال سلع جديدة ضمن قائمة الضوابط، مضيفا: "البلد مش مستحملة، نحن في حالة حرب".

من جانبه، قال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن القرارات الأخيرة برفع التعريفة كانت ضرورية، بعد أن تحولت مصر إلى مقلب لنفايات دول العالم، موضحا أن الزيادة الأخيرة في التعريفة الجمركية، ستدر دخلا على الخزانة يصل مليار ونصف جنيه سنويا.

وأضاف عبدالعزيز، أن زيادة الجمارك خطوة إصلاحية وتصحيحا لأوضاع ظلت سيئة طوال 7 أعوام، متابعا: "هناك هجمة شرسة على الأسواق، والقميص الصيني سعره وصل إلى 200 جنيه، ولا نسعى لإغلاق السوق أمام أحد".

فيما قال علاء النمر وكيل وزارة الصناعة، إن إجمالي المستوردين الذين سجلوا في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات بعد القرارات الأخيرة، بلغ 1052 مستوردا من إجمالي 3128 مستوردا، ينطبق عليهم القرارات.