عبدالعزيز حجازى: الدستور موضوع إنشاء يمكن أن يُدرس فى أولى ابتدائى

قال الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إن «المسودة النهائية للدستور كُتبت بطريقة مُعممة»، وليست باللغة العربية أو الصياغة التى تمناها، ووصف الدستور بأنه «كموضوع إنشاء يُدرس فى الصف الأول الابتدائى». وأشار خلال ندوة عن المقومات الاقتصادية فى مشروع الدستور الجديد بنقابة التجاريين مساء أمس الأول، إلى أن الدستور لم يوضح الهوية الاقتصادية للدولة فى المرحلة المقبلة، سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية أو إسلامية، كما أن باب الاقتصاد افتقد للمقومات الأساسية ولم يهتم سوى بالزراعة والصناعة وتجاهل الاستثمار والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وأبدى دهشته من خلو مواده بالكامل من أى كلمة عن دور الدولة فى تعظيم الاستثمار. وأكد «حجازى»، أن الدستور لم يشر إلى علاقة القطاع العام بالخاص، ولم يحدد المسئول عن الملكية العامة أو السياسة الاقتصادية للبلد فى المستقبل، سواء بالاعتماد على المشروعات الصغيرة أو الكبيرة. وأوضح أن المادة الأولى من الدستور قيدت البلاد بشكل معين؛ إما «أفريقية أو آسيوية»، فى حين أن تعاملاتها فى الأغلب تكون مع الدول الأوروبية، مضيفاً أن المادة الثانية تضمنت كلمة إسلامية وهى «حد الكفاية» دون تعريف واضح ومحدد له. وأبدى «حجازى»، دهشته من مناقشة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان للقرض المقدم من صندوق البنك الدولى رغم رفض المجلس العسكرى له فى وقت سابق اعتراضا على شروطه، واستنكر تغير السياسة العامة للدولة بمجرد تغير الأشخاص والوزراء. ورداً على سؤال حول آلية الخروج من أزمة فوز «نعم» فى الاستفتاء، طالب رئيس الوزراء الأسبق بضرورة ضغط جميع رموز المعارضة على الحكومة والسلطة بوضع آلية وخارطة طريق لتنفيذ ما أُقر فى الدستور، سواء من الحق فى التعليم أو العمل أو محو الأمية أو السكن أو غيرها من حقوق صوّت المواطنين عليها. كما أبدى استياءه من حصار حركة «حازمون» التابعة للشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتساءل: «أين هيبة الدولة مما يحدث وبناء المعتصمين لأماكن للنوم؟». من جانبه، استنكر الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لنقابة التجاريين، المادة الخاصة بالنقابات التى تسمح بحل النقابة ومجلس إدارتها، قائلا: «ما يعنى أنه فى حالة وجود نقابات مشاغبة مثل الصحفيين والمحامين الآن فمن الممكن حلها، مثلما أراد الرئيس الأسبق أنور السادات بتحويل نقابة الصحفيين والمحامين إلى أندية»، وأشار إلى أن المادة المتعلقة بالجمعيات الأهلية تسمح بإنشاء أى جمعية أهلية بمجرد الإخطار، ما يعنى أن جماعة الإخوان من الممكن أن تظل متكتمة على مصادر أموالها، وطالب قيادات الجماعة بإبراء ساحتهم من أى شُبهات تردد وإعلان مصادر تمويلهم.