وزير فرنسي يواجه السجن 7 سنوات بسبب حساب بنكي في الخارج

06:18 م | الاثنين 08 فبراير 2016

يمثل وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك، الذي كان من أركان الحكومة الاشتراكية الفرنسية سابقا، أمام القضاء اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب حساب مصرفي سري في الخارج، يعد جنحة يمكن أن تقوده إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

توارى كاهوزاك عن المسرح السياسي بعد سقوطه واندلاع الفضيحة المدوية التي هزت رئاسة فرنسوا هولاند في مارس 2013، ومثل أمام محكمة الجنح في باريس كرجل "محطم" و"أمير مخلوع" بحسب التعليقات.

وقد وصل جيروم كاهوزاك بمفرده وهو يرتدي بزة قاتمة وقميصا أبيض، تلحق به مجموعة من الصحفيين عند بدء ما وصفته وسائل الاعلام الفرنسية بأنها "محاكمة لكذبة هائلة" أو "بينوكيو بيرسي". وقدم نفسه بصوت خافت أمام القضاة "إنني متقاعد حاليا".

والوزير السابق الذي كان النجم الصاعد لليسار، يمكن أن يفلت مؤقتا من العقوبة، إذ إن هيئة الدفاع عنه تنوي الاعتراض على الجمع بين العقوبات الجزائية والضريبية، وفي حال عرضت القضية على المجلس الدستوري، قد يتم إرجاء المحاكمة أشهر، ويتوقع أن تستمر المداولات حاليا حتى 18 فبراير.

وعندما وجهت إليه التهمة أواخر العام 2012، نفى بطل مكافحة التهرب الضريبي كل شيء، وتحدى وسائل الإعلام والنواب والرئيس بمواجهته، لكن الأدلة تراكمت، وفي نهاية المطاف أدلى باعترافاته.

وتخلى جيروم كاهوزاك بعدما دفع إلى الاستقالة في مارس 2013، عن كل مهامه، وانسحب من العمل السياسي. ويقول أقرباؤه إنه "محطم"، ولا يتحدث كثيرا، لكن الإنكار بقي ملازما له. وقد أكد في 2014 "بنيت حياتي السياسية بنزاهة بشكل صارم، لكن قبولي بأن أصبح وزيرا كان خطأ حياتي".

ويحاكم المسؤول السابق مع زوجته باتريسيا مينار، التي انفصل عنها، ومصرفي سويسري يدعى فرنسوا ريل، ومحام يقيم في دبي هو فيليب هومان. وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها مليونا يورو.