النائبة لـ«الوطن»: لم نتسلم من البرلمان نُسخاً من القانون وسأطّلع على مشروع النقابة أولاً

08:24 م | الاثنين 08 فبراير 2016

قالت الكاتبة الصحفية نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب الناصرى، إن منع حبس الصحفيين وميثاق الشرف الصحفى، على رأس أجندة أعضاء البرلمان عند مناقشتهم التشريعات الصحفية والإعلامية، وإنها طالبت بأن ينص القانون على أن حق الرد مكفول فى ذات المساحة والصفحة لمن تعرض لتشهير أو افتراء، وأضافت لـ«الوطن» أن مشروعى قانون التشريعات الصحفية والإعلامية، اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أو مشروع اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء، لم يتسلمهما نواب البرلمان حتى الآن، ومن غير الواضح أى النسختين سيتم عرضها علينا.

■ هل وصلتكم نسخ من قانونىْ التشريعات الصحفية المعروضيْن حالياً؟

- لم نتسلم من البرلمان أية قوانين للتشريعات الصحفية والإعلامية بعد، ولم يصلنا سوى مضابط الجلسات السابقة، وسأحصل فى أقرب فرصة على النسخة التى تتبناها نقابة الصحفيين، للاطلاع عليها قبل وصول أية نسخ أخرى سواء من البرلمان أو غيره.

■ هل من معلومات عن النسخة التى سيتبناها البرلمان ويقدمها للنواب؟

- لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تقديم مشروع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية والذى يلقى توافقاً كبيراً من الجماعة الصحفية والإعلامية، أم مشروع اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، أم سيتم تقديمهما معاً ويكون للنواب حق الاختيار، وفى كل الأحوال، مهما كان أى من القانونين سيتم تقديمه، فهناك مبادئ عامة واضحة ستحكم النواب عند مناقشة تلك القوانين.

{left_qoute_1}

■ وما تلك المبادئ؟

- أهم شىء بالنسبة لنا كصحفيين ارتفاع سقف الحرية، وعدم وجود أى عقوبة بالسجن والتأكيد على حقوق الصحفيين، فى ظل محاولات لحجب الحريات العامة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ولا بد على مجلس النواب أن يضع على رأس أولوياته محاولة تنقية القوانين التى تقيد الحرية بكل أشكالها، حتى تكون ناطقة باسم الدستور الذى فتح الأبواب للحريات العامة.

■ وكيف سيواجه القانون تجاوزات أبناء المهنة وسوء استخدامها؟

- حق الرد مكفول للجميع، وعلى رأسهم من طاله أى افتراء ما، فهذا مبدأ ثابت وأصيل ولابد أن يؤكد عليه القانون، وعلى أن يكون الرد فى ذات المساحة والصفحة، ويكون رداً قاطعاً يرضى صاحب الشكوى.

{left_qoute_2}

■ بعض المتضررين لا يرضيهم حق الرد ويرونه أضعف من التشهير الذى تعرضوا له؟

- لابد أن نعتاد على أن المعلومة لا تواجَه إلا بالمعلومة، والكتاب بالكتاب والبرنامج بالبرنامج، وهذا ما كان عليه أساتذتنا الأوائل، ففى الماضى حينما كان على عبدالرازق يؤلف كتاباً، يرد عليه الكثيرون بمؤلفات أخرى، لذلك يجب علينا رفع سقف الحريات حتى يستفيد المجتمع ونقضى على فكرة الرأى الواحد، وعلى دور ومؤسسات الإعلام دحر تلك الظلامية الفكرية وإعادة منهجية التفكير.

■ وهل من رؤى أخرى لا بد أن يشملها القانون فى نظرك؟

- لابد من النص على التدريب المستمر للصحفيين، وصقل مهنيتهم، فهذا أمر ضرورى، والأهم تنمية الحس الوطنى لدى الممارس للمهنة، ليستطيع التفرقة بين ما سيؤثر على وطنه بالسلب ويتعامل معه بحذر وتؤدة، فللحرية والمعارضة سقف واحد هو مصلحة وأمن الوطن، ولا بد أن يعتاد الزملاء الجدد بالمهنة على ذلك، وإنهاء صحافة «اخطف واجرى» التى نحياها بلا وعى أو معرفة بمدى خطورتها، والتركيز على مصدر المعلومة ومدى تأثيرها ورغم كل ذلك أؤكد أن سجن الصحفى ممنوع.

{left_qoute_3}

- ■ هل لديك مَيل لأى من نسختى القانون؟

- أنتظرهما ولا أرغب فى التعجل فى الرأى، وسأنحاز لما يخدم المهنة ويحافظ على ممارسيها سواء من صحفيين أو إعلاميين حتى ولو كان بالجمع بين القانونيْن إذا سمح الأمر بذلك.

■ هل هناك استقطاب للنواب داخل المجلس لدعم أى من القانونيْن؟

- لم ألاحظ ذلك، وإنما كان هناك اجتماع للنواب الصحفيين مع النقيب أكد خلاله ضرورة تأييد كل ما يخدم مصلحة الصحفيين فى المجلس، خاصة أنها المرة الأولى التى ينجح فيها أكثر من ٢٠ صحفياً فى دخول البرلمان ولكن لم نناقش أياً من القوانين التى ستُطرح على المجلس وإنما فقط طالبنا باستثمار قوتنا داخل البرلمان فى الحفاظ على حقوق الصحفيين، فقد أصبح لدينا إمكانية وأدوات لحماية حقوقنا.