البرلمان الفرنسي يصوت على قانون يقضي بسحب الجنسية من المتهمين بالإرهاب

08:28 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

أقر المشرعون الفرنسيون، مشروع قانون مثير للانقسام يهدف إلى إمكانية سحب الجنسية من الأشخاص إذا أدينوا باتهامات إرهابية.

مشروع القانون، الذي قدمه رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس، في أعقاب هجمات باريس العام الماضي، أقره 317 مشرعًا مقابل رفض 199، اليوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى للبرلمان.

وكشف هذا الإجراء عن انقسامات شديدة بين الاشتراكيين الحاكمين، وأعرب كثيرون من اليسار عن غضبهم من هذا التحرك ورفضوا التصويت لصالحه.

واستقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا الشهر الماضي احتجاجًا على مشروع القانون، فيما انقسم المحافظون المعارضون أيضا حوله.

وبرر فالس الحاجة إلى القانون بالتهديد الإرهابي.

وقال للصحفيين عقب التصويت "لأننا في حرب، ينبغي علينا الاتحاد"، وأضاف "هذا يوم عظيم للجمهورية وللوحدة ولفرنسا ولمكافحة الإرهاب".

الإصلاح القانوني، الذي من شأنه أن يغير الدستور، لا يزال بعيدًا عن الاعتماد الرسمي، حيث يحتاج إلى تصويت مجلس الشيوخ أيضا، وفي النهاية سوف يستلزم تصويتًا بأغلبية تصل إلى ثلاثة أخماس المشرعين في غرفتي البرلمان.

وتقول الحكومة، إن هذا الإجراء سوف يتعلق بعدد قليل جدا من المواطنين لكن له قيمة رمزية عالية، وقرار إلغاء الجنسية سوف يتخذه القاضي وينطبق على الجرائم المرتبطة بالإرهاب.

وحذرت جماعات حقوقية من أن مشروع القانون يهدد بالتمييز ضد الأٌقليات من أصول مهاجرة حيث استهدف النص الأولي مزدوجي الجنسية فقط.

ردًا على الانتقادات، أزالت الحكومة الاشتراكية الإشارة إلى مزدوجي الجنسية ووسعت الإجراء ليشمل كافة المواطنين الفرنسيين.

هذه المخاطرة قد تترك الشخص بدون جنسية، وهو ما يمكن أن يتعارض مع التزامات فرنسا بالقانون الدولي.

بند آخر في مشروع القانون يطالب بضم مبدأ حال الطوارئ في الدستور، حيث تطبق الطوارئ في حالة وجود تهديد إرهابي أو كارثة طبيعية، وتستمر حال الطوارئ 12 يوما يمكن تمديدها من خلال تصويت في البرلمان، كما هو معمول به بموجب القانون الحالي.