مصادر حكومية: تقديرات حصيلة أصول الدولة 170 مليار جنيه

08:56 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» عن أن تقرير النتائج المبدئية للجنة المختصة بحصر وإعادة تقييم أصول الدولة «غير المستغلة» فى كل الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، سيُرفع إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالتزامن مع إعلان الدولة عن إنشاء الصندوق السيادى «أملاك» لإدارة وإعادة استغلال هذه الأصول بشكل اقتصادى سليم. وقالت المصادر لـ«الوطن» إن التقديرات المبدئية لحصيلة حصر الأصول وإعادة استغلالها تصل إلى 170 مليار جنيه، مشددة على أن «الدولة لن تبيع أصولها لتوفير سيولة نقدية وإنما ستعمل على إعادة استغلالها سواء بالبيع أو بالتأجير وحق الانتفاع، وبالشكل الذى يحقق أقصى عائد ممكن للدولة من أجل المساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى البلاد». {left_qoute_1}

وأضافت المصادر أن الحصر يشمل جميع الأصول التابعة للوزارات وشركات وهيئات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» فى جميع المحافظات، تمهيداً للتصرف فى غير المستغل منها وتوجيه الحصيلة للخزانة العامة للدولة لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل، موضحة أن اللجنة تعكف حالياً على استكمال عمليات الحصر وسيتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة.

وأكدت المصادر أن ثروة شركات قطاع الأعمال العام تتركز فى الأراضى غير المستغلة والطاقات المعطلة بالشركات التابعة والتى تتخطى حاجز الـ١٠ مليارات جنيه إذا تم تقييمها بسعر السوق وليس السعر الدفترى، منوهة إلى أن الإهمال أو تغيير طبيعة التشغيل فى بعض المصانع، وعدم توافر مصادر التمويل اللازمة لاستكمال بعض المشروعات أو تصفية الشركات وجعل خطوط الإنتاج عبارة عن «خردة»، كل ذلك جعل من تلك الثروة الهائلة أصولاً غير مستغلة.

ولفتت المصادر إلى أن الأصول غير المستغلة والأموال المهدرة تقع فى أكثر من شركة، فعلى سبيل المثال شركة «النصر للسيارات» مساحتها على ١٤٤ ألف فدان فى منطقة «وادى حوف» فى حلوان، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج والعنابر الإنتاجية، والشركة تمت تصفيتها وهى متوقفة عن العمل تماماً، وكذلك الحال فى شركة «السكر والصناعات التكاملية» التى تصل أصولها إلى 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة «مصر للألبان» التى بلغت جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بها نحو 60 مليون جنيه بنسبة 100% من جملة الأصول الثابتة، نتيجة توقف نشاط الشركة وإعلان تصفيتها عام 1997 و«تخريد» الآلات وخطوط الإنتاج.

من جانبه قال المهندس عادل الموزى، المفوض العام السابق على شركات قطاع الأعمال العام، إن «القطاع يمتلك ثروة طائلة من الأصول غير المستغلة تتركز غالبيتها فى مساحات الأراضى التى أُهملت إما للتصفية أو بسبب تقديرها بقيمتها الدفترية وتجاهل قيمتها السوقية حالياً، رغم وجودها داخل الكتل السكنية فى جميع أنحاء الجمهورية».

وأوضح «الموزى» لـ«الوطن» أن «عملية إعادة تقييم الأرض لأراضى الشركات ستُظهر القيمة الحقيقية للأصول خاصة أن القوائم المالية للشركات القديمة لا تعبر عن الواقع الحقيقى لها، فعلى سبيل المثال، شركة (مصر المحلة للغزل) تمتلك أرضاً فى مناطق سكنية مسجلة سعر المتر فيها بـ100 جنيه، وهو أمر غير منطقى فى الوقت الحالى، حيث يتجاوز سعر المتر الحقيقى 2000 جنيه، حسب أقل التقديرات.

واعتبر «الموزى» أن «أى آلية يتم استخدامها لإعادة هيكلة وإصلاح قطاع الأعمال العام هى هدف وطنى جيد لإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، لأن إصلاح هذا الكيان يسهم بشكل كبير فى تهيئة المناخ الاستثمارى للدولة، ويؤكد أن لديها مقومات اقتصادية قوية».