الأزمة الأوكرانية بدون حل بعد عام من اتفاقات "مينسك"
صورة أرشيفية
يمر اليوم الخميس، عام على اجتماع قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، والوصول إلى اتفاق بين كييف ومنطقتي دونيتسك ولوجانسك المتمردتين اللتين أعلنتا نفسيهما جمهوريتين، ومن الممكن أيضا أن تنهار الهدنة السارية حاليًا.
ويتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار رغم أن الوضع أهدأ نسبيًا في شرق البلاد بعد توقيع ما سمي اتفاقات مينسك يوم 11 فبراير 2015.
وعلى مدى العام المنقضي عقد ممثلون لأوكرانيا ومتمردي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين اجتماعات في مينسك لبحث تنفيذ تفاصيل الاتفاقات.
لكن ممثل ما يسمى جمهورية لوجانسك الشعبية، يقول إن الوضع لا يزال متوترًا.
وقال "هناك إمكانية متزايدة لتصعيد الموقف وفي هذا السياق فإن المدخل السياسي يصبح الأكثر أهمية، بدون قرارات سياسية يمكن أن تقلل التوتر فإن أي استهلاك للوقت في العملية سيصعد الموقف باطراد ويزيد إمكانية الصراع المسلح على خطوط الهدنة وهو ما يجب ألا نسمح به -حتى نظريا- بأي حال."
وبحسب الاتفاقات يجب عقد انتخابات محلية في الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا.
وقال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية "بالنسبة لنا الانتخابات مهمة باعتبارها جزءًا من الوفاء باتفاقات مينسك، بالنسبة لعقدها الانتخابات، في فبراير أو أبريل كما هو محدد من قبل، أخذا في الاعتبار بموقف كييف ليست هناك إمكانية لعقدها الانتخابات وفق اللوائح المتفق عليها. والآن هذان التاريخان افتراضيان."
لكن ممثلة الرئيس الأوكراني في المحادثات تقول إن سلطة من يصفون أنفسهم بأنهم قادة شرق أوكرانيا مشكوك فيها.
وقالت "لا توجد انتخابات هناك، ولا بد من اتخاذ قرار بشأن ما يجب عمله بشأن تلك المؤسسات المصطنعة التي تقرر حياة ملايين الناس اليوم بابتزازهم وإعلان أنها تعمل بقوانين عقوبات في ما يسمى الجمهوريتين، الجمهوريتين المصطنعتين، تقوم (تلك القوانين) على (أساس) قانون العقوبات للاتحاد السوفيتي (السابق) الذي توجد فيه عقوبة الإعدام. تلك حلقات في سلسلة."
ومضت قائلة: "روسيا لا بد أن تحترم القانون الدولي، روسيا لا بد أن تحترم حقوق الإنسان والسيادة الإقليمية للدول المجاورة، وهذا هو السبب في أن العقوبات لا بد أن تستمر إلى أن تفي روسيا بكل نقطة في اتفاقات مينسك."