غضب داخل جهاز المحاسبات لاستبعاده من «لجنة السيسى» لاسترداد أراضى الدولة
أراضى الدولة على نهر النيل تتعرض لتعديات متكررة
سادت حالة من الغضب داخل أروقة الجهاز المركزى للمحاسبات على خلفية عدم تمثيل الجهاز فى اللجنة التى شكّلها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً، للمرة الأولى، لحصر أراضى الدولة واستردادها.
وكشفت مصادر بالجهاز أن كشف مخالفات التعدى على الأراضى هو اختصاص أصيل للجهاز، وسبق أن قدم تقريراً بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية حول قيمة مخالفات التعدى تم رفعه لرئيس الجمهورية، والتى بلغت 440 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن الجهاز دوره كشف تلك المخالفات من خلال فحص مستندى، ويقدم تقارير بصفة دورية إلى رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية والتنفيذية الأخرى لاتخاذ القرارات اللازمة حيال تلك المخالفات سواء بتصويبها أو إعادتها إلى الدولة مرة أخرى، أو تحصيل فروق الأسعار الناجمة عن بيعها بأسعار مخفضة.
وأشارت إلى أن الجهاز يضع تقارير سنوية عن التعدى على أراضى الدولة، وفى حالة عدم الاستجابة للتوصيات الواردة بهذه التقارير، يتم على الفور إبلاغ جهات التحقيق بالمخالفات التى تمثل عدواناً على المال العام لمحاسبة المتسببين فيها.
مصادر: الجهاز قدم تقريراً بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية إلى الرئيس بمخالفات تعد على أراضى الدولة قيمتها 440 مليار جنيه.. و«عميد حقوق»: تشكيل اللجنة خطوة للأمام
واعتبر الدكتور حمدى عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، تشكيل لجنة بكل هذه الاختصاصات قفزة إلى الأمام، وخطوة حثيثة على الطريق الصحيح، خاصة أن جميع أعضاء اللجنة من أجهزة مشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن أن كون رئيس الوزراء السابق على رأسها يعطى للجنة ثقلاً كبيراً.
وأشار «عمر» إلى أن اختيار أعضاء اللجنة من هيئات ووزارات مختلفة يرجع بكل تأكيد إلى تفشى الفساد الإدارى وسرقة ووضع اليد على أراضى الدولة فى أغلب وزارات الدولة، الأمر الذى يؤدى إلى ضرورة أن يكون تشكيل اللجنة منوعاً من كافة الأطياف.
وتابع عميد كلية الحقوق: «استبعاد الجهاز المركزى للمحاسبات من عضوية اللجنة لا ينقص من دوره ولا يقلل من أهميته، ولا يشير بأى حال من الأحوال إلى موقف الرئاسة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، لأن الرئيس يضع المصلحة العامة فى اعتباره دون النظر لأى اعتبارات أخرى، فضلاً عن أن للجنة صلاحيات كبيرة فى انتداب من تراه مناسباً لمعاونتها».
وعارض عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، تشكيل هذه اللجنة، واعتبر أنها مضيعة للوقت والمال، مضيفاً: «لابد من توافر الإرادة الحقيقية للقضاء على ظاهرة نهب مصر»، موضحاً أنه سبق تشكيل لجان مماثلة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، وأنفقت هذه اللجان الملايين، ولم تقُم بإعادة «مليم» واحد للدولة، وكذلك الأمر بالنسبة لتشكيل لجان استرداد أراضى الدولة بقرارات من رئيس الوزراء، ولم تفعل شيئاً.
وأضاف «الإسلامبولى» أن اختصاص اللجنة التى شكّلها رئيس الجمهورية هى ذات الاختصاصات التى يمنحها الدستور والقانون لكل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وسبق لهما تقديم تقارير بشأن الأراضى المعتدى عليها، ولم نرَ مسئولاً واحداً تم محاسبته أو تم اتخاذ أى إجراء إيجابى بشأن هذه التقارير، وذلك لغياب الإرادة الحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء عبدالله عبدالغنى ممثلاً عن وزارة الدفاع، ورئيساً للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لوزارات العدل، والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الشهر العقارى، وهيئة المساحة المصرية.
ونص قرار «السيسى» على أن تختص اللجنة بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها واستردادها بكافة الطرق القانونية، وكذلك حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتصنيف المدينين، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها، واسترداد أموال الدولة المستحقة فى أى صور كانت وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضى، وإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدواناً على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
كما نص القرار على أن «تنشأ أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاته، وللجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك، بما يعينها على القيام بأعمالها، وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية».