الحكومة: رفع أسعار طاقة المصانع قريباً.. وتوضح رفعها على المواطنين

كتب: شادى أحمد ومحمد السعدنى ومحمود الجمل

08:24 م | الأحد 14 فبراير 2016

قال محمد المصرى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إن إعادة تسعير المنتجات البترولية للقطاعات الإنتاجية كالمصانع، مطلب رئيسى تسعى الحكومة لتنفيذه، لإنقاذ دعم الطاقة للفقراء، وأضاف أن هناك مصانع مظلومة، وأخرى كثيفة الاستهلاك تحصل على الوقود بأسعار رخيصة.

وكشف «المصرى» لـ«الوطن» أن لجنة خاصة تتبع مجلس الوزراء تدرس حالياً إعادة تسعير المنتجات البترولية للقطاعات الإنتاجية، رافضاً الإفصاح عن موعد انتهاء اللجنة من عملها، وقال: «سترفع اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء بعيداً عن الوزارة»، وأشار إلى أن مديونية قطاع البترول لدى الحكومة بلغت 180 مليار جنيه، وإن هناك اتفاقاً لجدولة تلك المديونيات، خاصة مديونيات المصانع المتعثرة بما يضمن عدم تعرضها للإفلاس والإغلاق.

{left_qoute_1}

وكشف مصدر بوزارة البترول، عن بدء مراجعة أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة والكيماويات والحديد، متوقعاً أن يصل المتوسط المرجح لتكلفة الغاز الطبيعى فى ظل الاستيراد إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وقال خالد عبدالبديع، رئيس شركة «إيجاس»، إن مديونيات الشركة لدى قطاع الصناعة وحده بلغت 11 مليار جنيه، مؤكداً أن إجراءات مشددة ستتخذ مع المصانع والمستهلكين «غير الملتزمين» تصل لقطع إمدادات الغاز حال عدم الالتزام بالجدولة.

وأعلن طارق الملا، وزير البترول، فى مؤتمر صحفى، أمس، أنه لا مساس بأسعار الوقود للفقراء ومحدودى الدخل، وأن الوزارة تستهدف استثمارات بقيمة 25 مليار دولار على الأقل خلال 3 سنوات.

وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، إن إعادة تسعير المنتجات البترولية ستتم من خلال برنامج الحكومة المُعلن فى 2014 لترشيد دعم الطاقة خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن وسائل الترشيد عديدة، وأن هناك قطاعات ستحصل على دعم الطاقة، وأخرى سيجرى رفع الدعم عنها نهائياً.

فى المقابل، قال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن أى قرارات حكومية خاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والطاقة فى الوقت الحالى مرفوضة نهائياً، وأضاف: «قرارات مش فى وقتها خالص».