«جنينة» يشكل لجاناً لمراجعة تقارير «المحاسبات» قبل تقديمها لـ«الرئاسة»

08:51 م | الاثنين 15 فبراير 2016

كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات عن أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، شكَّل لجاناً من رؤساء الشعب والعاملين، لمراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز لعام 2015، والتدقيق فيها، تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها. {left_qoute_1}

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أن رئيس الجهاز طالب أعضاء اللجان بتدقيق أرقام المخالفات التى تتضمنها تقارير مراجعة القوائم المالية للشركات، وتقييم أداء الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات وغيرها، وأضافت أن الجهاز يصدر سنوياً نحو 30 ألف تقرير «سنوية ونصف سنوية»، وملزم بتقديمها لـ3 جهات، هى: رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، فضلاً عن الوزير المختص.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجهاز طلب من اللجان المشكلة توثيق المخالفات التى تتضمنها التقارير، سواء كانت مالية أو إدارية بمستندات دامغة، ومراجعة الأرقام التى تتضمنها بدقة، وإدراج ردود الجهات حول الملاحظات التى رصدتها التقارير ومدى استجابتها لتلك الملاحظات والإجراءات التى اتُّخذت لتلافيها.

وأضافت أن التقارير تتضمن على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة وما اتُّخذ بشأنها، وما إذا كان الجهاز قد حصل على كل الإيضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها، وما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة، وعن حقيقة فائضها أو عجزها فى نهاية العام، وتقارير مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتَى الإيرادات والمصروفات، والناتجة عن المراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة.

وتابعت المصادر: «تتضمن التقارير طريقة الجرد أو التقويم التى اتبعتها الوحدة، ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للإجراءات التى اعتمدها الجهاز والأصول المرعية، والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل، وأن عمليات الصرف جرت بطريقة سليمة وفقاً للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة».