شوقى السيد: «عنان» أكد انفراد «طنطاوى» بحديث هاتفى مطول مع رئيس «العليا للرئاسة»
شوقى السيد
كشف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ومحامى الفريق أحمد شفيق، المرشح فى انتخابات الرئاسة عام 2012، عن بعض كواليس التحقيقات التى تمت فى قضية تزوير الانتخابات، على خلفية البلاغ الذى قدمه موكله، إذ أكد أن القضية ليست لمنازعة «السيسى» على الحكم، ولكن لـ«رد الاعتبار» للفريق شفيق وللشعب المصرى، لأن إرادته زوّرت عليه بانتخاب مرسى، ولن يترتب على ذلك أى تغيير فى المراكز القانونية أو النظام الرئاسى، ولكنها قضية للتاريخ، مشيراً إلى أن التحقيقات انتهت إلى وجود تزوير وبلطجة وترويع واستخدام القوة وتهديد أمن الدولة وهناك قيود وأوصاف خطيرة.
الفقيه الدستورى لـ«الوطن»: قاضى التحقيق اتهم عضوين فى «العليا للانتخابات» بالتزوير
وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أكد فى شهادته أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، لم يكن مسئولاً عن العملية الانتخابية وأن المسئولية تقع على عاتق لجنة الانتخابات، لافتاً إلى أن قاضى التحقيق واجه المعزول مرسى بالاتهامات، ومنها استخدام التهديد والبلطجة والقوة وأن ترويع المواطنين تم بمعرفته ومن خلال أنصاره وعشيرته، لكنه كان يرد قائلاً «أنا الرئيس الشرعى ولا أحد يحقق معى».
وتابع «السيد» أن عضوية البرلمان لم تعد «وجاهة اجتماعية» كما كان يتخيل البعض، متمنياً أن يقرأ النواب الدستور وقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بدقة وفهم، لافتاً إلى أن مصر تعانى من «اضطراب تشريعى» وكثير من لجان الإصلاح تكون عائقاً، والدولة عليها مسئولية لإصلاح القضاء، مطالباً بضرورة محاكمة الإخوان أمام محاكم خاصة بدلاً من القضاء الطبيعى، وإلغاء أحكام إدانتهم يعكس مبدأ «سيادة القانون»، وإلى نص الحوار:
■ لماذا لم يقرر الفريق أحمد شفيق العودة إلى مصر حتى الآن؟
- الأمر يخصه بالدرجة الأولى، وهو سيعود فى الوقت الذى يراه مناسباً بالنسبة له، بمعنى أنه يتمنى العودة دون أن تكون هناك أى مشاكل يمكن أن تواجهه.
خاطبت النائب العام ورئيس استئناف القاهرة لتحريك قضية التزوير فالتزما الصمت.. وعلمت أن «بجاتو» قال لـ«الدستورية»: «لو رفعتم الحصانة عنى هلم شنطتى واتحبس»
■ هل هذا يعنى وجود مشاكل للفريق شفيق مع النظام الحالى؟
- لا أظن ذلك، لأنه بادر بالاتصال بقادة النظام الحالى وأبدى استعداده للتعاون، ولا أعتقد أن هناك مشاكل، لكن ما أقصده أن قضية أرض الطيارين ما زالت قائمة رغم حكم محكمة الجنايات فيها بالبراءة وعدم القبول، ولكن المحكمة أحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها، والنيابة أحالتها للخبراء، وإجراءات التقاضى هذه تضع علامات استفهام كثيرة، فما زال قرار منعه من السفر ووضعه على قوائم الترقب قائماً، وأتمنى من النائب العام أن يراجع قرارات المنع من السفر، وقرارات الوضع على قوائم الترقب والمنع من التصرف، خاصة أن هناك قرارات قديمة صدرت منذ عام 2011.
■ هل ترى أن قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب مخالفة للدستور؟
- أن تظل هذه المدة الطويلة فهى بالطبع لا تتفق مع الدستور خاصة أن الدستور الحالى قال صراحة إنها يجب ألا تزيد على مدة محددة وبالتالى فإن استمرارها لمدة طويلة يعد إجراء ضد الحريات والحقوق، ويجب مراجعتها لإلغاء ما يجب إلغاؤه.
■ هل قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 كان قانونياً؟
- لا، حكم القضاء الإدارى كشف أن القرار ليس قانونياً وأكد أن النيابة العامة لم تكن تجرى تحقيقاً فى القضية حتى تصدر قراراً بحظر النشر، وأن التحقيقات كان يجريها قاضى تحقيق منتدب وهو المستشار عادل إدريس، وأن قاضى التحقيق أنهى التحقيقات بالفعل وأرسلها للنائب العام ليبدى ملاحظات فقط أو يحيلها للجنايات، ولكنه لم يبد ملاحظات ولم يحلها للجنايات وهذا يثير علامات استفهام.
■ ما ردك على ما ورد بتقرير نيابة النقض الذى انتهى إلى إلغاء حكم استمرار ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012؟
- للأسف تقرير نيابة النقض انتهى أصلياً إلى عدم قبول الدعوى، لأنها أقيمت ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن رئيس محكمة الاستئناف ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالى كان يجب أن تقام ضد وزير العدل، واحتياطياً قال التقرير فى موضوع الدعوى: «لا يجوز لرئيس الاستئناف أن يعزل قاضى التحقيق» وبالتالى انتهى إلى تأييد الحكم ببطلان العزل.
■ ما مصير التحقيقات التى أجريت مع المستشار عادل إدريس بتهمة تسريب التحقيقات إلى وسائل الإعلام؟
- أعتقد أنها انتهت إلى غير نتيجة، لأن الاتهامات التى كانت موجهة له «كيدية» ومصاحبة لقرار باطل، وهو سحب القضية من «إدريس»، وهو ما أكدته دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بأن القرار شابه التعسف فى استخدام السلطة.
■ ألا يعكس سحب القضية من المستشار عادل إدريس تدخلاً فى شأن القضاء، خاصة أنه صدرت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تحدد مدة معينة لقضاة التحقيق للانتهاء من تحقيقاتهم؟
- هذه التعديلات مقصودة وصدرت بمناسبة ولو طُعن عليها سيحكم بعدم دستوريتها، لأنها صدرت لتوطيد إجراء معين، ونيابة النقض قالت فى تقريرها إنه لا يسرى بأثر سابق على صدوره، لأن سحب القضية كان فى تاريخ سابق على صدور القانون وبالتالى لا يسرى القرار بقانون بكل أسف ليعطى سنداً شرعياً، لكن الباعث موجود ومعروف ومصيره إلى عدم الدستورية وفى كل الأحوال هو لا يسرى على القضية.
■ هل يجوز للمستشار عادل إدريس أن يقاضى المستشار نبيل صليب رئيس الاستئناف السابق فى حال صدور حكم من النقض ببطلان قرار إنهاء ندبه؟
- من حقه أن يطالب بتعويض لأنه أساء إليه بسحب القضية منه وأساء استعمال السلطة وبالتالى يطالبه بتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، والحكم سيكون بتعويضه مالياً وليس حكماً بسجن المستشار نبيل صليب.
قاضى التحقيق واجه المعزول «مرسى» باستخدام التهديد والبلطجة والقوة وترويع المواطنين بمعرفته.. ورد قائلاً: «أنا الرئيس الشرعى ولا أحد يحقق معى»
■ ما مصير تحقيقات قضية تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012 حتى الآن؟
- القضية تم إرسالها للنائب العام وهو لا يملك إلا أن يحيلها للجنايات أو يقرر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وفى الحالة الثانية سأطعن على قراره، إنما المستشار عادل إدريس فقد أنهى القضية بقرارات قضائية بالحبس وباتهامات صريحة إلى أشخاص محددة وطلب من النائب العام إبداء ملاحظاته قبل الإحالة.
■ ما سلطات النائب العام بعد تلقيه القضية من قاضى التحقيق؟
- أن يبدى طلباته خلال مدة معينة بسماع شهود مثلاً، ولكن النائب العام لم يرد وأحال القضية إلى المستشار نبيل صليب رئيس استئناف القاهرة السابق الذى قرر بدوره إنهاء ندب «إدريس».
■ وهل يجوز للنائب العام إحالة القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة؟
- غير جائز قانوناً، ولكنه أحالها لإسدال الستار عن واقعة خطيرة جداً تدين النظام السابق لجماعة الإخوان.
■ هل النائب العام أحالها لرئيس الاستئناف خشية الانتهاء إلى فوز شفيق وبالتالى خلق تنازع بين «شفيق» والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى؟
- إطلاقاً، القضية للتاريخ، وتمثل رد اعتبار للفريق شفيق وللشعب المصرى لأن إرادته زُوّرت عليه بانتخاب مرسى، ولن يترتب على ذلك أى تغيير فى المراكز القانونية أو النظام الرئاسى، ولكنها قضية للتاريخ.
■ هل اتخذت أى إجراء لتحريك ملف القضية بعد أن تسلمته محكمة الاستئناف من النائب العام؟
- خاطبت المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالى، كتابة بشكل رسمى، وقلت له إذا كان لديك القضية فيجب أن تحيلها للنائب العام لإعمال قراره فيها، كما خاطبت النائب العام بأن يصدر قراره بالإحالة إلى الجنايات أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى أو يبدى ملاحظاته، خاصة أن المدة المحددة لإبداء طلباته قد انتهت، ولكنهما لم يردا والتزما الصمت دون رد أو تعليق.
■ ولكن البعض يتهم المستشار عادل إدريس بأنه كان يرأس محكمة شمال القاهرة أثناء حكم الإخوان وأن له ميولاً إخوانية؟
- على العكس إطلاقاً المستشار عادل إدريس «اشتغل» فى القضية ليل نهار وانتقل إلى المطابع الأميرية، واستدعى مسئولين وأصدر قرارات بضبط وإحضار ومنع من السفر، ولا يمكن أن يكون إخوانياً هو قاض بمعنى الكلمة.
تعديل قانون الإجراءات بشأن «قضاة التحقيق» غير دستورى.. وأرى ضرورة محاكمة الإخوان أمام محاكم خاصة
■ بعض أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية قالوا إن «إدريس» ليس من اختصاصه التحقيق فى القضية؟
- اللجنة العليا للانتخابات لا تحقق فى جناية تزوير، فضلاً عن أن جرائم التزوير التى وقعت لا يتم تحصينها، لأنها تمس أمن المجتمع، القضية بها متهمون ارتكبوا جرائم جنائية، وللجنة الرئاسية أن تقول ما تشاء، التحقيقات انتهت إلى وجود تزوير وبلطجة وترويع واستخدام القوة وتهديد أمن الدولة وهناك قيود وأوصاف خطيرة، فالمسألة لا تتعلق بتزوير انتخابات فقط.
■ ما علاقة الرئيس المعزول محمد مرسى بالقضية حتى يصدر قرار بحبسه فيها؟
- قاضى التحقيق واجهه بالاتهامات ووجه له اتهام استخدام التهديد والبلطجة والقوة وأن ترويع المواطنين تم بمعرفته ومن خلال أنصاره وعشيرته.
■ ما ردود «مرسى» على هذه الاتهامات من واقع التحقيقات؟
- أوضح لك أولاً أنى حضرت التحقيقات مع «مرسى» فى سجن برج العرب، باعتبارى محامى الفريق أحمد شفيق، وحينما كان يواجهه قاضى التحقيق بالاتهامات الموجهة له كان يصمت أو يردد مقولة «أنا الرئيس الشرعى ولا أحد يحقق معى».
■ هل تم توجيه أى اتهامات للمستشارين عبدالمعز إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى عضوى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟
- بالطبع تم توجيه اتهام لكل منهما وتم إخلاء سبيلهما.
■ وماذا كانت شهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس العسكرى السابق؟
- لم يقل كلاماً إيجابياً، وأبرز ما قاله إنه اتصل بالمستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأوصله بالمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع آنذاك، واستمرت المكالمة ثلث ساعة، كما شهد أيضاً بأن البلد ظروفه صعبة، وأن كان فيه مشكلة وأن اللجنة العليا موجودة وهى المسئولة عن العملية الانتخابية، وحينما تم سؤال عضوين باللجنة ألقيا بالمسئولية على المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة، وأنه كان حلقة الوصل بين اللجنة والمجلس العسكرى وليس لدينا أى مسئولية.
■ ولماذا لم تستجب المحكمة الدستورية لطلب قاضى التحقيق برفع الحصانة عن حاتم بجاتو؟
- علمت أن بجاتو قال للمحكمة الدستورية نصاً: «لو رفعتم عنى الحصانة، هلم شنطتى واتحبس».
■ إذا سارت التحقيقات فى مسارها فسيكون (وفقاً لما جاء بها) هناك 5 من رموز القضاء متهمون وهم أعضاء لجنة الانتخابات؟
- لا بد أن يأخذ القانون مجراه، لا أحد فوق المساءلة، نحن نحاكم رؤساء، وحينما يخطئ أحد لا بد من محاكمته ولا تعصمه حصانة أياً كانت، هناك عضوان باللجنة قالا فى التحقيقات إنهما لم يعرفا بالمعلومات الخاصة بالتزوير ومحضر تحريات المباحث الجنائية ولم يعلما بما حدث من وقائع تزوير.
■ لماذا إذاً وُجهت لهما اتهامات بالتزوير طالما أنهما نفيا علمهما بوقائع التزوير؟
- هما مشتركان فى التزوير حتى ولو كان دورهما سلبياً داخل اللجنة وإلا لماذا وقعا على قرار إعلان النتيجة بفوز المعزول محمد مرسى.
■ قرار إعلان النتيجة محصن وفقاً للإعلان الدستورى آنذاك ولا يجوز التعرض له، فضلاً عن أن اللجنة رفضت الطعن المقدم من «شفيق» على النتيجة.
- حينما تقدمت بطعن على النتيجة أمام اللجنة انعقدت بعد سنة، وقدمت مذكرة قلت فيها إن هناك تحقيقاً ثابتاً به وجود تزوير فى الانتخابات وإن آثاره تنعكس على قرار إعلان النتيجة
■ هل كان يستلزم الأمر تأخير إعلان النتيجة لحين انتهاء التحقيقات؟
- المستشار عبدالمعز إبراهيم قال ذلك فى التحقيقات، وأضاف لو كنا نعلم أن هناك تزويراً ومحضر تحريات للمباحث الجنائية لما كنا أعلنا النتيجة، أنا شخصياً سأدون هذه القضية بالوثائق والمستندات للتاريخ حتى لو لم تحل للجنايات، هذه القضية سترد على جماعة الإخوان التى تنادى بشرعية المعزول، وستعلن للكافة أن «مرسى» وصل للرئاسة بالتزوير.
■ هل الفريق شفيق فى حال صدور حكم من الجنايات بأن هناك تزويراً سيقول إنه هو الرئيس الشرعى؟
- لا، هناك ثورة جديدة ودستور جديد وانتخابات رئاسية جديدة والتاريخ لن يعود للوراء، وبالتالى القول إن هذا سيترتب عليه وضع قانونى جديد أمر مستبعد تماماً، وشفيق لن يطالب بأن يكون رئيساً والقانون نفسه لا يسمح له بذلك لأن هناك أوضاعاً جديدة، كان يتمنى أن تتم دعوته للوطن ويكون له دور فى بناء الدولة والاستفادة بخبرته الوطنية والسياسية.
■ كيف تقيّم أداء البرلمان؟
- واضح أن الفترة السابقة على الانتخابات وقانون مجلس النواب والدستور الجديد بها أمور جديدة لأول مرة أحدثت إرباكاً للحياة، فأصبح لدينا عدد كبير من النواب فى ظل وجود مجلس واحد، وهذه الأعداد تتحسس طريقها ولم تحسم مسألة تفرغها للبرلمان والمسائل المتعلقة بالصفة الحزبية وما يترتب على إسقاط الصفة من إسقاط العضوية.
«عادل إدريس» يحق له مطالبة «نبيل صليب» بالتعويض إذا أيدت محكمة النقض بطلان قرار إنهاء ندبه بسبب إساءته إليه
■ هل الشكل العام لمجلس النواب هو شكل برلمان مصر الذى اعتدنا رؤيته؟
- مش واخدين إن البرلمان يكون بهذا الشكل، خاصة أن مصر لها تاريخ برلمانى قديم، علينا أن نتعلم، فلا مانع أن يطلب النواب الخبرة والمعرفة ولا بد أن يحترم النواب علاقتهم ببعض، بعيداً عن المهاترات والصوت العالى، لأن العضوية لم تعد «وجاهة اجتماعية» كما كان يتخيل البعض، وأتمنى من النواب أن يقرأوا الدستور وقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة وفهم.
■ هل هناك علاقة بما تقوله وقرار المجلس بعدم علانية جلساته؟
- عدم علانية الجلسات ليست حلاً وستكون غير دستورية. لو لم تكن الجلسة علانية ستكون الجلسات وأعمال البرلمان غير دستورية، ومعنى العلانية أن ترى الناس ما يحدث دون مونتاج داخل المجلس كأنهم موجودون بداخله.
■ هناك وجهة نظر تقول إن إذاعة الجلسات وبثها على الهواء ممكن أن يُسرع بإسقاط البرلمان؟
- على النواب أن يلتزموا حتى لا يسقط البرلمان، والعلانية ستجبر النواب على احترام الرأى العام وتُمكن الرأى العام من الحكم عليهم.
■ كيف ترى السرعة التى تمت بها الموافقة على القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان؟
- كان رأيى أن يتم تجاوز مدة الـ15 يوماً التى حددها الدستور ويناقش النواب بدقة هذه القوانين، ولا مخالفة دستورية فى ذلك لأنه لا تكلفة لمستحيل، وحتى لا يتم «كلفتة» القوانين، وهذه المدة التى حددها الدستور تنظيمية وليست ملزمة للمجلس.
■ ماذا يعكس كثرة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان بصفة خاصة والإسهاب التشريعى فى مصر بصفة عامة؟
- هناك حالة من الاضطراب التشريعى موجودة فى مصر، والمشكلة ليست فى كثرة التشريعات، وهناك العديد من القوانين لا بد من تنقيحها وتعديلها أو إلغاؤها بعد أن عفا عليها الزمن، فضلاً عن أننا فى حاجة إلى إصلاح قضائى بالتوازى مع الإصلاح التشريعى، فعلى المستوى القضائى نحن فى حاجة إلى تدريب للقضاة بصورة مستمرة.
■ دائماً ما نسمع عن لجان تُشكل لتنقية القوانين ولكنها بلا جدوى.
- اللجان التى تُشكل للإصلاح التشريعى تعتبر عائقً فى بعض الأحيان، ولا بد من وجود غرفة عمليات تضع يدها على المشاكل وتقدم حلولاً حقيقية، خاصة أن التشريعات قديمة للغاية وبعضها لم يعد ملائماً للتطبيق الآن.
■ هل الدولة مسئولة عن إصلاح القضاء؟
- الدولة عليها مسئولية كبيرة فى هذا الشأن، وعلى الدولة أن تطبق الأحكام القضائية المماثلة دون أن يكون هناك دافع لإقامة مئات الدعاوى سنوياً فى قضايا متشابهة صدرت فيها أحكام.
■ هل ترى أن تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل تنتقص من استقلال القضاء؟
- لا بد أن يكون التفتيش القضائى تابعاً لمجلس القضاء، ولا بد أن يكون القضاء مستقلاً وأن يبتعد تماماً عن يد الدولة.
■ ما تفسيرك لصدور أحكام من محكمة النقض بإلغاء أحكام الإدانة فى القضايا الخاصة بعناصر جماعة الإخوان؟
- هذا يؤكد أن مصر بها سيادة قانون، وإن كنت أرى أن تكون محاكمة الإخوان فى قضايا الإرهاب أمام محاكم خاصة استثنائية بعيداً عن القضاء الطبيعى كما حدث عقب ثورة 1952، لأننا فى حالة ثورة، ولكن طالما قبلنا من البداية أن تكون المحاكمات أمام القضاء العادى فعلينا تحمل ذلك حتى النهاية.
■ كيف ترى طلبات نقل محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية القرن بقتل المتظاهرين خارج دار القضاء العالى؟
- محكمة النقض رفضت الانتقال لأى مكان لأنها تحافظ على تقاليدها العريقة، حيث لم يسبق لها مغادرة مقر دار القضاء العالى لعقد أى جلسات، وفى حالة الخروج فهذا يعتبر خروجاً عن تقاليد المحكمة ولهذا فإن الأمر حساس، ومع استحالة نقل مبارك لدار القضاء العالى لأسباب أمنية فإن المحكمة ستنتقل إلى مكان آخر.
■ وهل ترى أن ذلك يمكن أن يمس استقلال القاضى؟
- على الإطلاق القاضى هو القاضى، سواء عقدت الجلسة فى أى مكان، فهو المتحكم فيها بشرط أن يتوفر فى المحكمة شروط الأمان والملاءمة.
■ كيف ترى الخلافات الداخلية القضائية؟
- لا يجوز بين أعضاء الهيئات القضائية أن يكون هناك خلاف مثلما رأينا فى الخلاف بين مجلس الدولة ووزير العدل، وكذلك أزمة المساواة المالية بين قضاة الدستورية وقضاة الاسئتناف، وأرى أن يتم وأد تلك الخلافات داخلياً.
■ قلت إنه لا طائل من تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج فلماذا تم تشكيلها؟
- هو نوع من التحدى غيرالمجدى، وقامت الدولة من خلاله بدفع أموال كبيرة وفى النهاية لم تحصل على أموال للأسباب السابقة وما كان ينبغى للدولة أن تتورط فى ذلك.
■ هناك العديد من قرارات حظر النشر ما تفسيرك لذلك؟
- الأصل أن حظر النشر لا يتم إلا استثناءً حتى لا يتم تسريب بعض المعلومات التى تؤثر على سير العدالة، وفى كل الأحوال لا بد أن يكون حظر النشر فى أضيق الحدود ومحدد المدة، وأناشد النائب العام مراجعة قرارات حظر النشر وترقب الوصول والمنع من السفر.
محررا «الوطن» أثناء حوارهما مع «السيد»