"الغرف التجارية": لم ننسحب من مناقشات قانون العمل.. و"مهلة" 15 يوما لدراسته
مجلس النواب
نفى الدكتور محمد الفيومي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية، انسحاب الغرف التجارية من مناقشات قانون العمل.
وأكد الفيومي، الاتفاق على إعطاء الغرف التجارية، مهلة 15 يوما لإعداد دراسة عن مشروع القانون الجديد، وعلاقات وتشريعات العمل في مقاصد الاستثمار الدولي الأولى في العالم، بخاصة الدول المشابهة لمصر، وأبرزها دول شرق آسيا، للاستفادة من تجاربهم في إطار التشريع المقارن، وهي الدول الأولى في تقرير أداء الأعمال السنوي للبنك الدولي.
ودعا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة، إلى وجوب صياغة مشروع قانون جديد، يتماشى مع التشريعات المماثلة، لتحقيق فلسفة ربط الأجر بالإنتاج، وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصري، إلى جانب ضرورة تحديد جهة واحدة تمثل "العمال" شركاء التنمية.
وشدد الفيومي، على ضرورة أن يحقق قانون العمل، التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصري، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمي صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين، وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وكشف نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها من خلال الدراسة، مثل مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر ووجود سوق منظم ومنضبط للعمل، وإنشاء اسواق تتولى عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن وجودها، وعمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة، من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد، وعمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة، تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة.