«القوى العاملة»: تطوير منظومة التفتيش لتعزيز حقوق العمال
جمال سرور خلال مؤتمر تطوير منظومة تفتيش العمل
شهد جمال سرور، وزير القوى العاملة، أمس، إطلاق فعاليات تطوير منظومة «تفتيش العمل»، فى إطار مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدد من الشركاء المحليين، بحضور «بيتر فان غوى»، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و«عدنان الربابعة»، مدير المشروع وفريق العمل المصاحب له.
«سرور»: خبراء يعملون على «قانون العمل» الجديد لعرضه على «الوزراء».. ونواجه أزمة بسبب قلة عدد المفتشين
وقال «سرور» إن دراسة منظومة العمل أكدت الحاجة إلى تضمين قانون العمل مواد تمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم بشكل أكثر فعالية، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد تعكف عليه حالياً نخبة من الخبراء القانونيين لسرعة الانتهاء منه وإحالته إلى مجلس الوزراء، لإقراره ثم إحالته إلى «النواب».
وكشف الوزير أن الدراسة انتهت إلى عدد من النتائج على مستوى المفتشين والعملية الإنتاجية، منها قلة عدد المفتشين، فضلاً عن قلة الموارد المالية المتاحة، وعدم ملاءمتها لمتطلبات العمل، وعدم كفاية الضمانات القانونية للمفتش، بما يسمح بضمان تعاون المنشآت الخاضعة للتفتيش معه. ونوه «سرور»، خلال كلمته، بأن منظومة تطوير العمل الجديدة تشمل تعزيز قدرات أجهزة التفتيش للعمل وللسلامة والصحة المهنية بتوفير الإمكانيات المادية المتمثلة فى زيادة عدد مكاتب العمل، وتوفير وسائل نقل واتصالات حديثة، وتزويدها بجميع الأجهزة الحديثة اللازمة لأداء المهام المنوطة بالمفتشين، والعمل على زيادة عددهم ليتناسب مع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش والعمالة الموجودة بها.
وأوضح الوزير، أن الدرسة تهدف إلى التعرّف على الإطار الأساسى وتحليل مدى توافق نظام التفتيش بما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل والتوصية الخاصة بها، مشيراً إلى أن الدراسة اشتملت على تحليل للسياق القانونى والمؤسسى والتنظيمى للتفتيش، فضلاً عن تقييم للواقع العملى لها، بالاعتماد على استطلاعين للرأى، استهدف أحدهما مفتشى العمل ومفتشى السلامة والصحة المهنية، حيث شارك فيه 34 مفتشاً، منهم 13 مفتش عمل، و21 مفتش سلامة وصحة مهنية. واستهدف الثانى طرفى العملية الإنتاجية، حيث شارك فيه 171، بواقع 147 عاملاً، و24 قيادة إدارية يمثلون أصحاب أعمال، ممن يعملون داخل 24 منشأة صناعية مصدّرة فى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمنتجات الغذائية، وذلك داخل المحافظات المستهدَفة لأنشطة المشروع، بغرض تقييم واقع خدمات التفتيش.