«الاتصالات».. مراجعة «تسعيرة» مكالمات المحمول بمكتب رئيس الوزراء.. وجارٍ اتخاذ اللازم
القاضى
جرى توجيه العديد من التكليفات للمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظراً لأهمية قطاع الاتصالات فى التنمية، وتضمنت ملفات ساخنة على رأسها توضيح موقف منح الشركة الوطنية رخصة محمول سواء من خلال ترخيص رابع أو رخص متكاملة، وتحسين خدمة الإنترنت وتخفيض أسعارها وتوفير البيئة التكنولوجية اللازمة لتفعيل العمل داخل الوزارات والمحافظات، وهى التكليفات التى لم تشهد تقدماً ملحوظاً.
منظومة لـ«الرقم القومى الذكى» وتدريب الشباب لتوظيفهم بالخليج
وتضمنت التكليفات دراسة مقترح إنشاء مكاتب فى الخليج لتقديم خدمات نقل وتحويل الأموال، وذلك بما يعظم عوائد للدولة من المبالغ المحولة من دول الخليج للمصريين، غير أن نتيجة متابعة التكليف اقتصرت على الإشارة إلى أنه جرى وضع مقترح آلية لصرف الحوالات الخارجية الواردة من العاملين بالخارج من خلال مكاتب البريد بالعملات الأجنبية، وهو الأمر الذى أشار وزير الاتصالات، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة افتتاح بعض المشروعات منذ أيام، إلى أن هيئة البريد بصدد دراسة قانونية تقديم تلك الخدمة فى بعض دول الخليج.
وجرى تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد دراسة تفصيلية تهدف إلى تعظيم عائد الدولة من الاستخدامات المختلفة للمحمول والإنترنت، وذلك من خلال مراجعة تسعيرة مكالمات التليفون المحمول ودراسة دخول الشركة الوطنية فى سوق الاتصالات المحمول وزيادة نسبة عوائد الدولة منها بدلاً من اقتصارها على نسبة الـ6% التى تحصل عليها الدولة من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، غير أنه فى ضوء رفض شركات المحمول تلك الخطوات لما لها من أثر سلبى على إيراداتها، توقفت تلك المناقشات فى حين لم يجر الإعلان عن موقف رخصة المحمول الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
وأشارت التكليفات إلى العمل على زيادة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الاستعداد لتقديم دعم كامل من جانب الدولة لإنشاء مراكز برمجة على أعلى مستوى، غير أن موقف الوزارة بشأن هذا التكليف اقتصر على الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق مبادرات مثل مبادرة تنمية صناعة الإلكترونيات «مصر المستقبل» لمضاعفة حجم الصادرات خلال 3 سنوات مقبلة ليصل حجم صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار أمريكى.
وتضمنت التكليفات تقوية شبكات المحمول فى بعض المناطق التى لا توجد بها شبكات اتصالات، وما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمتابعة مع الأجهزة المعنية ومع شركات المحمول الثلاث حتى تتم إضافة محطات التقوية المطلوبة.
أما بشأن التكليف الخاص بضرورة الانتهاء من منظومة الرقم القومى الذكى، فقد ألقت نتيجة المتابعة اللوم على رئيس الوزراء فى عدم قيامه بتحديد موعد للاجتماعات المطلوبة لمناقشة الأمر، وكذلك عدم قيام وزارة الداخلية بالرد. وضمت التكليفات المطلوبة تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات لتوظيفهم بدول الخليج.
وفيما يخص التكليف بالعمل على جعل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية بالكامل، التى يتابع تنفيذها رئيس الجمهورية بشكل دائم، فاقتصر موقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإشارة إلى أنها فى انتظار الحصول على الرسومات الخاصة بتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة للبدء فى وضع تصور للمدينة الذكية.