"مفوضي الاستثمار" تؤجل دعوى بطلان بيع "حديد الدخيلة" لأحمد عز لـ 21 يناير

قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لـ"أحمد عبد العزيز عز"، أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل"؛ لجلسة 21 يناير المقبل لتقديم المستندات وذكرت الدعوى المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني، ووائل حمدي السعيد المحامي، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانوني لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أي سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصري بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم وبينت الدعوى، التي حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسؤولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم. وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها وفي بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيها في حين أن سعر السهم في ذلك الوقت كان 780 جنيها. وفضحت الدعوى، أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية. وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد وفي عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه في مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا كي تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها في الإسكندرية وكشف الفخراني، في دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع إجراء عملية لتبادل أسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات وفعلا اجتمعت الجمعيتين العموميتين لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25 % من أسهم الشركتين وأضاف أن أحمد عز استولى على 25 % من أسهم شركة الدخيلة دون أن يدفع مليما واحدا بل أعطى شركة الدخيلة ربع أسهم مصنع صغير فى مدينة السادات مقابلها وبالتالى تمكن من السيطرة على نسبة تجاوز 60 % من قيمة شركة الدخيلة واصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيسى فى الشركة وقام بعدها فورا برفع وزيادة سعر الحديد ليصل سعر الطن إلى 9 ألاف جنيه.