النقابات «العامة والمستقلة» ترحب بعودة القانون «47»
الموظفون نظموا احتجاجات عديدة ضد قانون الخدمة المدنية «صورة أرشيفية»
رحبت النقابات العامة والمستقلة بالقرار الجمهورى، الصادر أمس الأول، بالعودة للعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، وذلك بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، واعتبر البعض القرار نهاية للارتباك الذى أصاب الجهاز الإدارى للدولة فى الأسابيع التى تلت رفض القانون وعدم نشر الرفض فى الجريدة الرسمية. وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، لـ«الوطن»: «إن القرار يوضح انحياز الرئيس للعاملين وحرصه على إدخال السعادة إلى قلوبهم»، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعنى نهاية قانون الخدمة المدنية الذى تصر الحكومة على إقراره، وإنما هو بمثابة إجراء تنظيمى لحين صدور قانون الخدمة بعد التعديل. وقال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، لـ«الوطن»: «إن قرار الرئيس جيد وجاء لإعادة الأمور لنصابها وتسيير العمل داخل مؤسسات الدولة وعدم ارتباكها، وإنهاء حالة اللغط حول رواتب شهر فبراير»، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية سيعاد طرحه على البرلمان بعد تعديل الحكومة لكثير من مواده. وانتقد «عيش» عدم عرض الحكومة للتعديلات على الاتحاد حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك يثير استياء مجلس الاتحاد.
الاتحاد العام: «السيسى» انحاز للعمال وأنهى ارتباك الجهاز الإدارى.. و«تضامن»: ألغى الآثار المتبقية لـ«الخدمة المدنية» وأثبت صحة موقفنا
وكشف عن أن اللجنة التشريعية بالاتحاد صاغت قانوناً جديداً للخدمة المدنية ستعرضه على البرلمان مباشرة حال تجاوز الحكومة للاتحاد مثلما فعلت بالمرة الأولى، وعدم عرضها للتعديلات على مجلسه أولاً. ورحب عدد من قيادات النقابات المستقلة التى تقود المعارضة ضد قانون الخدمة المدنية بالقرار الجمهورى. وقالت جبهة «تضامن» المكونة من 35 نقابة مستقلة تشكلت لمواجهة القانون، إن القرار يلغى الآثار العملية المتبقية لـ«الخدمة المدنية» وجاء تتويجاً لجهود ضخمة بذلها أعضاء الحركة فى مواجهة هذا القانون، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن فكرة القانون ما زالت مطروحة بلا شك.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات ومنسق الجبهة، لـ«الوطن»: إن المعركة ستشتد ضد القانون بعد أن يكتشف كثير من الموظفين الذين تضرروا منه عيوبه، عقب رفع أثاره عن رواتبهم، وكشف زيف الادعاءات التى تم ترويجها عن معارضى القانون بأنهم خونة أو عملاء كما روج الاتحاد العام والحكومة عقب تظاهرتنا ضد القانون. وشددت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، على رفض إعادة طرح قانون الخدمة المدنية تحت مسمى مختلف مع إدخال تغييرات شكلية مرفوضة عليه، مشيرة إلى أن إعادة طرح القانون أمر مخالف للدستور، حيث ينبغى عدم عرضه قبل انقضاء دورة برلمانية كاملة.