المصري الديمقراطي يتهم الأمن بإخفاء أحد قياداته: وصلتنا الرسالة

01:10 م | الجمعة 19 فبراير 2016

اتهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأجهزة الأمنية، بالمسؤولية عن اختفاء أحد قياداته، وهو الدكتور أحمد حسني رمضان عضو الأمانة التشريعية بالحزب، والمنسق السابق لقائمة "صحوة مصر" الانتخابية، منذ أول أمس الأربعاء، مضيفا: "وصلتنا الرسالة، لكن لن نتزحزح عن مبادئنا في الوفاء للحرية والعدل وسيادة القانون".

وذكر الحزب، في بيان منه اليوم الجمعة: "فوجئ الحزب منذ مساء أول أمس الأربعاء، باختفاء أحد قياداته، وهو الدكتور أحمد حسني رمضان، وأفادت أسرته بأنهم تلقوا رسالة نصية من هاتفه في السابعة من صباح أمس الخميس، يفيد بأنه تم اقتياده للتحقيق من قبل جهاز أمني، وأنه سيخرج مساء اليوم، ثم معلومات بأن الدكتور أحمد حسني أطلق سراحه في تمام الساعة الثانية ظهرا".

وقال الدكتور أحمد حسني بعد الإفراج عنه، بحسب بيان للحزب: "تم اقتيادي من قبل جهاز أمني، بعد قطع طريقي في أثناء عودتي لمنزلي بمدينة نصر، وأرغموني على ركوب سيارة ميكروباص مغطاة بستائر سوداء من جميع الاتجاهات، كي لا أرى إلى أي جهة يقتادوني، وتم التحقيق معه دون إذن قضائي، ودون توجيه أي تهمة، إلا كوني عضوا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنسقا سابقا لقائمة صحوة مصر".

وأضاف الحزب في بيانه: "رغم الإفراج عن الدكتور أحمد حسني بعد احتجازه والتحقيق معه دون سند قانوني، فإن حزبنا يستنكر بشدة هذا الإجراء الخارج عن إطار القانون، ويشير إلى المادة 54 من الدستور، التي تحظر القبض على أحد دون أمر قضائي مسبب، وأنه يجب أن يبلغ المقبوض عليه فورا بأسباب احتجازه، ويُمكن فورا من الاتصال بمحاميه، وهو ما لم يحدث".

وطالب الحزب الأجهزة الأمنية، بـ"الإعلان فورا عن أسباب القبض على أحد قياداته، وسند ذلك ومدى التزام أجهزة الأمن بالضمانات القانونية والدستورية"، مطالبا بمعاقبة من خالفوا الضمانات واحتجزوا مواطن دون وجه حق".

وتابع "المصري الديمقراطي" في بيانه: "حزبنا يعتبر بيانه بلاغا للنائب العام ولكل من يعنيه أمر حقوق الإنسان في مصر، ومن واقع مسؤوليته السياسية، ينبه حزبنا إلى أن انتهاك الحريات والحقوق الدستورية، يمثل خطرا داهما على النظام بأكمله في غيبة ضمانات العدالة، ويعتبر أن ما فعلته الأجهزة الأمنية في حق قيادتنا الحزبية بالمخالفة للدستور والقانون، هو عودة لظاهرة زوار الفجر، ورسالة سلبية للأحزاب السياسية، لها مغزاها في سعي الدولة وأجهزتها الأمنية، إلى كبت الحريات وإسكات المعارضة الوطنية".