البيئة: الحبس والغرامة عقوبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة اليوم
طائر مضبوط اليوم
كشف الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، معاقبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة في حملة بسوق السيدة عائشة، بالحبس والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف جنيه.
وأوضح حمادة، في تصريحات صحفية اليوم، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
وأضاف "طبقا للمادة رقم 84 من القانون نفسه، يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الحالات يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة".
أشار حمادة إلى أن التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسؤولة، تتسبب في مزيد من الضغوط على الأنواع الحيوانية والطيور المهددة بالانقراض، وتؤدي مثل تلك الأنشطة إلى اختفاء بعض الأنواع من بعض البيئات الطبيعية، ما يتسبب في تدهور حالة البيئات والنظم البيئية، ويؤثر سلبا على حقوق الأجيال المستقبلية في الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.
وأوضح أن مصر انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر وتجرم التجارة غير الشرعية والاستخدام المفرط في الأنواع الحيوانية والنباتية، خاصة المهدد منها بخطر الانقراض، وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي.
وأضاف "يأتي على رأس القائمة اتفاقيات التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهاجرة وصون الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار)، فضلا عن اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس)، والتي تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول، بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطرا على بقاء تلك الأنواع".